معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد از در دستور کار بودن تهاتر نفت با ساخت مسکن در وزارت راه و شهرسازی خبر داد.

اقتصاد ۲۴– سید محمد هادی سبحانیان در همایش مسکن و اقتصاد مقاومتی که امروز ۱ اسفند در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد در خصوص اقدامات وزارت اقتصاد در کمک به پیشرفت نهضت ملی مسکن، افزود: مجموعه دولت از ابتدای روی کار آمدن به دنبال ایجاد هم افزایی در اجزای مختلف بوده است. در وزارت اقتصاد نیز تلاش کردیم چارچوبی طراحی کنیم که برای همه وزارتخانهها و مردم سمت و سوی فعالیت اقتصای دولت را روشن کند و مقصد و چشم انداز را نشان دهد. نقشه راه رشد غیر تورمی و عدالت محور با همین هدف طراحی شده است. این برنامه سه محور کلیدی داشت؛ یکی بحث رشد اقتصادی بود که یکی از دلایل اصلی کاهش آن در دولت گذشته کاهش سرمایه گذاری بود بحث دوم برنامه کنترل تورم و توجه به این مقوله بود. مساله سوم توجه به مقوله عدالت بود.
وی ادامه داد: در حوزه رشد اقتصادی کاری که شروع شده ساماندهی به فضای کسب و کار و تسهیل صدور مجوزها است. یکی از موانع اصلی رشد اقتصادی سختی ورود مردم به این حوزه و تعدد مجوزهاست که برای رسیدن به رشد اقتصادی این در دستور قرار گرفته است. یکی دیگر از پایههای اصلی این برنامه کنترل تورم است که روشهای مختلفی برای کنترل تورم وجود دارد. لذا توجه مجموعه دولت به این موضوع بوده است. یکی از مهمترین الزامات کاهش تورم کنترل ترازنامه بانک هاست. باید منافع عمومی در مورد تسهیلات دهی بانکها لحاظ شود و منابع بانکی به این سمت جهت دهی شود و «حداکثرسازی مقید منابع» باید مد نظر قرار بگیرد.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه به روشهای مختلف تأمین مالی بخش مسکن با لحاظ شرط جلوگیری از رشد تورم گفت: اولاً سهم تسهیلات بخش مسکن باید از ۵ درصد ارتقا یابد. در عین حال باید روشهای تأمین مالی در حوزه ساخت مسکن را متنوع کرد. مردم علاقمند هستند در حوزه مسکن سرمایه گذاری کنند و از صندوقهای زمین و ساختمان یا اجاره داری حرفهای بهره ببرند. لذا با لحاظ محدودیتهای سیستم بانکی نیز میتوان کمک کرد عرضه مسکن و ساخت و ساز در کشور افزایش یابد. همچنین فرآیند تهاتر نفت با ساخت مسکن در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که میتواند چشم اندازهای خوبی در انتقال فناوری و تسهیل ساخت مسکن ایجاد کند و اهداف دولت را تسریع کند.
