شکلگیری بحثی در رابطه با وضعیت نظارت بر واردات و سامانههای مربوطه، پرونده باز واردات دو میلیارد دلاری را به میان آورد که با وجود اظهار کالا به گمرک و گذشت زمان، هنوز تائید منشأ ارز از سوی بانک مرکزی انجام نشده است؛ این جریان زوایای متفاوتی داشته و پای دستگاههای مرتبط در حوزه تجارت را وسط میکشد.
اقتصاد۲۴– اخیرا در گفتوگویی درمورد فرایند واردات و صدور مجوزهای آن بین مسئولان مربوطه، رهبری- رئیس سازمان توسعه تجارت – بر نظارت چندگانه بر مجوز ورود کالا تاکید داشت و ارونقی- معاون پیشین فنی گمرک ایران- به پرونده باز دو میلیارد دلاری بدون انتقال ارز در ترخیصهای ۹۰ درصدی و همچنین واردات ۹۰۰ میلیون دلاری بدون ثبت سفارش در سال گذشته که در سایه قانون اتفاق افتاده، اشاره کرد. این اظهارات پرده از فرایند معیوب دیگری در حوزه تجارت بر میدارد که میتواند از جنبههای مختلف مورد بررسی گیرد، اما به هر ترتیب مروری بر جریان واردات در سالهای اخیر و مصوباتی که به خصوص در رابطه با ترخیص درصدی کالا وجود داشته است، مسائل دیگری را مطرح میکند.
در روال معمول تجارت، ترخیص کالا از گمرک بدون صدور کد رهگیری بانک و تامین ارز امکان ندارد، ولی ماجرای ترخیص درصدی از زمانی شروع شد که طی مصوبه شورای عالی امنیت ملی، در راستای مقابله با تحریمهای تجاری و تسریع و تسهیل تامین کالاهای اساسی، به گمرک اجازه داد شد نسبت به ترخیص درصدی کالاهای گروه یک و دو(کالاهای اساسی و تولیدی) که دارای ثبت سفارش بانکی و در صف تامین ارز هستند، اقدام کند مشروط به اینکه ترخیص مابقی کالا و صدور پروانه قطعی آن با ارائه کد رهگیری یا صدور گواهی فروش ارز از بانک باشد، بنابراین طبق این مصوبه، کالاهایی که از صف تخصیص به صف تامین ارز میرفتند، امکان ترخیص درصدی داشتند.