هرچند در میانه سال گذشته مقام معظم رهبری به مسئله واردات لوازم خانگی ورود و واردات آن از کشور کره جنوبی را ممنوع اعلام کردند، در پایان سال، بعد از افزایش قیمت کالاهای داخلی، ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهور تولیدکنندگان را تهدید کردند که در صورت همکاری نکردن، واردات آزاد خواهد شد.
اقتصاد۲۴– صنعت لوازم خانگی در سال گذشته روزهای پر فراز و نشیبی را به ویژه در نیمه دوم سال طی کرده است؛ به طوری که از طرفی شاهد افزایش تولید محصولات مختلف به ویژه در بخش لوازم خانگی بزرگ بودیم و از طرف دیگر جدال بر سر واردات لوازم خانگی کار را به دفتر مقام معظم رهبری کشاند.
اولین ماجرا بر سر واردات برندهای کرهای بود. سه سال پیش و با تشدید تحریمهای آمریکا دو شرکت کرهای ال جی و سامسونگ که در صنعت لوازم خانگی سرمایه گذاری کرده بودند، ایران را ترک کردند و برند این دو شرکت در ایران به جی پلاس و سام تغییر کرد و در حال حاضر قطعات آنها از کشورهای دیگری به جز کره به ایران وارد میشود؛ بنابراین کالاهای برند ال جی و سامسونگ موجود در بازار به صورت قاچاق وارد میشوند و گارانتی ندارند. اما میانه شهریور پارسال دوباره بحث واردات لوازم خانگی کرهای ال جی و سامسونگ به جای بدهیهای کره به ایران در رسانههای مختلف مطرح شد و مهر ماه، در پی درخواست جمعی از شرکتها، کارخانهها و تولیدکنندگان لوازم خانگی از مقام معظم رهبری، مبنی بر مخالفت با ورود محصول نهایی لوازم خانگی، دفتر رئیس جمهوری طی نامهای به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد که بر اساس دستور مقام معظم رهبری، واردات لوازم خانگی به کشور همچنان ممنوع است.
اما هنوز سر و صدای ماجرای قبلی کم نشده بود که اسنادی از ثبت سفارش لوازم خانگی در زمان ممنوعیت منتشر شد. بر اساس توضیحات مسئولان، این اسناد در اصل مربوط به ثبت آماری (مربوط به کالای غیرتجاری) واردات کولبری و مرزنشینی بود. البته با توجه به دستور مقام معظم رهبری در رابطه با لوازم خانگی کرهای، در آذر ماه مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) ثبت آماری ۱۶ تعرفه لوازم خانگی با نشان تجاری و ساخت کشور کره جنوبی را برای مشمولان تسهیلات قانون ساماندهی مبادلات مرزی، بازارچههای مرزی غیررسمی موقت، ملوانان و کولبران را هم ممنوع اعلام کرد.
حالا که این جنجالها فروکش کرده، باید به این نکته توجه داشت که تکلیف واردات لوازم خانگی برای سال آینده مشخص نیست. طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ و تمدید آن، ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه دارد و بعد از آن مجددا درباره این موضوع تصمیمگیری میشود.