به گزارش خبرنگار مهر، بحران مسکن در ایران دیگر صرفاً به افزایش قیمت خرید خانه محدود نمیشود؛ رشد هزینه اجاره، عقبماندن درآمد خانوار از مخارج زندگی و طولانیشدن روند اجرای طرحهای حمایتی، مجموعهای از فشارهای همزمان را به خانوارها وارد کرده است. در چنین شرایطی، حتی کاهش سرعت رشد قیمت مسکن نیز به معنای بهبود وضعیت بازار برای مردم نیست.
بر اساس آخرین آمار مرکز آمار، تورم نقطهبهنقطه مسکن در مردادماه سال جاری به ۳۲.۵ درصد رسیده و تورم سالانه این بخش نیز ۳۲.۷ درصد ثبت شده است. در بازار اجاره نیز تورم نقطهبهنقطه در همین ماه ۳۱.۸ درصد و تورم سالانه ۳۲.۳ درصد بوده است؛ ارقامی که نشان میدهد مسکن همچنان یکی از مهمترین اقلام هزینهای خانوارهاست و فشار ناشی از آن، بهویژه برای مستأجران، ادامه دارد.
اگرچه نرخ رشد مسکن در مقایسه با برخی کالاها و خدمات با جهشهای شدیدتری مواجه نشده است، اما نمیتوان این موضوع را نشانه کاهش بحران مسکن دانست. مسئله اصلی برای خانوار، نسبت میان درآمد و هزینه است؛ زمانی که دستمزد و درآمد خانوار با سرعت افزایش هزینههای مسکن همراه نمیشود، حتی رشد به ظاهر محدودتر قیمتها نیز میتواند بخش قابل توجهی از قدرت خرید خانوار را از بین ببرد.