اقتصاد۲۴- سیاستگذاری اقتصادی در ایران طی سالهای اخیر بیش از آنکه بر پایه برنامهریزیهای بلندمدت، توسعه پایدار و ارتقای رفاه عمومی استوار باشد، به مجموعهای از تصمیمات شتابزده و مقطعی برای حل ابربحرانی به نام «کسری بودجه» تبدیل شده است. تازهترین نماد این رویکرد، چرخش ناگهانی و تأملبرانگیز در فرمول تعیین تعرفه واردات خودرو است. زمزمهها و مصوباتی که از حذف ساختار پلکانی حقوق ورودی و تعیین تعرفه یکدست ۱۰۰ درصدی برای تمامی خودروها – از جمله مدلهای کممصرف، هیبریدی و برقی – حکایت دارند، پرده از نگاهی برمیدارد که تمام وظایف ذاتی و مسئولیتهای اجتماعی پاستورنشینان در قبال سلامت عمومی و حفاظت از محیطزیست را پای رقمسازی در جداول درآمدی گمرک و بودجه قربانی میکند.
تا پیش از تصمیمات اخیر، حداقل در ظاهر و روی کاغذ، یک منطق کارشناسی و ترجیحی بر بازار خودروهای وارداتی حاکم بود. بر اساس آییننامهها و قوانین مصوب سالهای گذشته، خودروهای برقی با حقوق ورودی ۴ درصدی و مدلهای هیبریدی با تعرفه پایینتری وارد کشور میشدند تا با ایجاد مزیت قیمتی، بازار به سمت جذب تکنولوژیهای پاک حرکت کند. فلسفه این تخفیفهای تعرفهای روشن بود؛ دولت با چشمپوشی از بخشی از درآمدهای گمرکی خود، هزینههای سنگینتر ملی در بخش درمان، آلودگی هوا و مصرف بیرویه سوختهای فسیلی را کاهش میداد.