به گزارش بازارکار به نقل از همشهری آنلاین، با توجه به بررسی‌های انجام شده در حوزه عدالت احکام استخدامی در برنامه هفتم توسعه، رویکرد بند (الف) ماده (۶۰۱) لایحه برنامه هفتم توسعه که در آن ممنوعیت استخدام رسمی در طول برنامه به عنوان راهکاری برای افزایش بهره‌وری نیروی انسانی پیشنهاد شده مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه ارزیابی‌ها آن است که این بند انطباق بسیار کمی با عدالت داشته و نسبت به آن و اگراست.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نخست آنکه تشخیص صحیحی از مسئله صورت نگرفته و حذف استخدام رسمی ضریب و اثر چنجمعیتی اثر منفی بر برش نسلی و برش قشری خواهد داشت. در شاخصه های فساد امکان و ظرفیت ایجاد تعارض منافع در این پیشنهاد وجود دارد. همچنین در شاخصه‌های حکمرانی مردمی بواسطه عدم اقناع جامعه نسبت به چنین پیشنهادی اثرمنفی بر احساس عدالت در پی تصویب آن را شاهد خواهیم بود.
با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد این است که این بند حذف شود یا در آن اصلاحات جدی و بسیار اساسی صورت گیرد؛ به نحوی که اصل بر استمرار قراردادها باشد، مگر آنکه عدم شایستگی افراد توسط سازمان متبوع بر اساس مستندات قابل ارائه به اثبات برسد. امنیت شغلی باید به تناسب میزان کارآمدی افراد تضمین شود و فرد باید اطمینان داشته باشد که بقای او در سازمان و موقعیت شغلی خود وابسته به تصمیم مدیران نبوده و کارآمدی تنها عامل استمرار قرارداد اوست.