رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت بازنگری و بهروزرسانی برخی مقررات، بخشنامهها و دستورالعملهای نظام بانکی، گفت: حمایت از سرمایهگذاران، رفع موانع تولید، تسهیل پرداخت تسهیلات و افزایش اختیارات مدیران بانکی در چارچوب قانون، از ضرورتهای امروز اقتصاد استان است و دستگاه قضایی مازندران نیز در مسیر حمایت از تولید و صیانت از حقوق مردم، در کنار شبکه بانکی خواهد بود.
رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت بازنگری و بهروزرسانی برخی مقررات، بخشنامهها و دستورالعملهای نظام بانکی، گفت: حمایت از سرمایهگذاران، رفع موانع تولید، تسهیل پرداخت تسهیلات و افزایش اختیارات مدیران بانکی در چارچوب قانون، از ضرورتهای امروز اقتصاد استان است و دستگاه قضایی مازندران نیز در مسیر حمایت از تولید و صیانت از حقوق مردم، در کنار شبکه بانکی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری سلامت طبنا مازندران، روابط عمومی دادگستری مازندران، دکتر عباس پوریانی در نشست شناسایی آسیبها و چالشهای مرتبط با نظام بانکی مازندران که با حضور معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، مدیران کل بانک مرکزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و مدیران امور شعب بانکهای استان در دادگستری مازندران برگزار شد، بر ضرورت بررسی دقیق مشکلات موجود و ارائه راهکارهای عملی برای رفع موانع تأکید کرد و با اشاره به جایگاه بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار و ناظر بر نظام بانکی کشور، اظهار کرد: انتظار ما این است که نقطهنظرات، مشکلات و پیشنهادهای مدیران بانکها در چنین نشستهایی بهصورت دقیق مطرح و جمعبندی شود تا موارد قابل اصلاح به بانک مرکزی منتقل گردد.