مجلس اراده جدی در پیگیری جراحی اقتصادی دولت ندارد/ جهش قیمت بیش از انتظار بوده است

غلامرضا نوری‌قزلجه گفت: بنده یک طرح دو فوریتی در خصوص اقدام اخیر دولت در آزادسازی قیمت برخی اقلام اساسی ثبت کردم که اجرای این کار، در نیمه دوم سال انجام شود و دولت در این چندماه، آمادگی برای انجام آن پیدا و مقدمات را فراهم کند، اما احساس می‌کنم خیلی اراده جدی برای برخورد با این موضوع نیست.
غلامرضا نوری‌قزلجه گفت: بنده یک طرح دو فوریتی در خصوص اقدام اخیر دولت در آزادسازی قیمت برخی اقلام اساسی ثبت کردم که اجرای این کار، در نیمه دوم سال انجام شود و دولت در این چندماه، آمادگی برای انجام آن پیدا و مقدمات را فراهم کند، اما احساس می‌کنم خیلی اراده جدی برای برخورد با این موضوع نیست.

جراحی اقتصادی

اقتصاد۲۴، زهرا ظهروند: مجلس شورای اسلامی مشروط به ایجاد زیرساخت‌های کالابرگ و توزیع آن در سطح کلان کشور، اختیار حذف ارز ترجیحی را به دولت داد، ضمن اینکه در بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب شده بود در صورت حذف ارز ترجیحی، قیمت کالا‌های اساسی نباید از قیمت کالا‌ها در شهریورماه ۱۴۰۰ بیشتر شود. حال که چندی است از حذف ارز ترجیحی می‌گذرد، قیمت اقلام اساسی مثل روغن، تخم‌مرغ، آرد صنعتی و مرغ که از اساسی‌ترین مواد غذایی خانواده‌ها است، چندین برابر نرخ قبلی شده است و دولت بدون ایجاد زیرساخت، اقدام به این کار کرده که باعث هرج و مرج در سطح فروشگاه‌ها و نگرانی مردم نسبت به تهیه این کالا‌های ضروری شده است. چشم امید مردم به وکلای خود در خانه ملت است و انتظار دارند آن‌ها را در گذر از این پیچ سخت و ملتهب کمک کنند.

غلامرضا نوری‌قزلجه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در همین خصوص به اقتصاد۲۴ گفت: قرار بر این بود اگر ارز ترجیحی حذف شود، قیمت‌ها بیشتر از شهریور سال قبل نشود و جزو شروطی بود که مجلس به دولت داده بود، اما رعایت نشده است. شرط دیگری که مجلس در خصوص حذف ارز ترجیحی برای دولت تعیین کرده بود، بحث زیرساخت کالابرگ الکترونیکی بود که قبل از این اقدام اخیر باید انجام می‌شد.

وی افزود: دولت قدری عجولانه در حذف ارز ترجیحی اقدام کرده است و بایستی دو شرط ذکر شده را حتماً رعایت کند و به نظر می‌رسد با رعایت این شروط مقداری از تب و تاب این قضیه کاسته می‌شود، به خصوص دولت باید درباره قیمتی که مبنا قرار داده است، دقت کند، چراکه اگر دولت از این موضوع فاصله بگیرد، دیگر نمی‌تواند شروط را اجرا کند و اقدامات دولت خلاف قانون می‌شود.

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *