اقتصاد۲۴– اقتصاد ایران هماکنون شرایط منحصربهفردی را تجربه میکند که این وضعیت باعث شده سیاستگذاریهای اقتصادی، منجر به نتایج مدنظر نشود. در حالی کشور تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه میکند که همزمان رکود اقتصادی وجود دارد و سطح تولید ناخالص ملی بسیار کاهش پیدا کرده است. در چنین وضعیتی شاهد تحریمهای سنگینی هستیم؛ بهطوریکه در یک دهه گذشته ارزش پول ملی بهشدت کاهش یافته است. کسری بودجه بهعنوان درد مزمن اقتصاد ایران، هنوز لاینحل باقی مانده و با کاهش درآمدهای نفتی و عدم دسترسی به منابع ارزی ناشی از صادرات و بهخصوص صادرات نفت، کشور با محدودیت منابع ارزی روبهرو شده است.
افزایش نرخ دلار (بهعنوان ارز غالب خارجی) در ایران و تأثیر آن بر سایر بخشهای اقتصادی، دولت قبل را مجبور به خلق مفهومی به نام ارز ترجیحی چهارهزارو ۲۰۰ تومان کرد؛ درحالیکه تجربه اقتصاد جهانی مخالف ارز تکنرخی و ثابت نگهداشتن نرخ ارز بود، دولت مجبور شد در یک سطح (حداقل با توجیه حفظ معیشت مردمی برای کالاهای اساسی) قیمت دلار را برای تأمین برخی کالاهای اساسی ثابت نگه دارد. گرچه هدف دولت قبل، جلوگیری از جهش قیمتی کالاهای اساسی بود، اما به واسطه مشکلات انباشتهشده اقتصادی و سیاسی، ارز ترجیحی منجر به شکلگیری مشکلات دیگری برای کشور شد و شاهد ایجاد نوعی فساد توسط واردکنندگان و در واقع رانت ارزی در کشور بودیم.
تعدیل اقتصادی در دولت هاشمی، هدفمندی یارانهها در دولت احمدینژاد و ارز ترجیحی در دولت روحانی، همگی سیاستهای کلان اقتصادی بودند که دولتها مجبور به اعمال آنها شدند؛ بااینحال، به دلیل مشکلات ساختاری و چندبعدی، علیرغم توجیهپذیربودن این سیاستها، اهداف ترسیمی بههیچوجه محقق نشدند. اکنون حذف ارز ترجیحی در دولت رئیسی نیز با وجود برخورداری از توجیه تئوریک، با شرایطی مشابه و شاید سختتر از سایر سیاستگذاریهای مشابه روبهرو است. مشخصنبودن مدل کلی و پارادایم حاکم بر اقتصاد دولت رئیسی و پرش دولت در طیف وسیع رویکردهای اقتصادی از سوسیالیستی تا نئولیبرالی و اعمال برخی سیاستهای متناقض بودجهای، فضای مبهم مذاکرات هستهای، جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت جهانی و محدودیت در تأمین غلات ناشی از تبعات آن، خشکسالی چند سال گذشته و کاهش امنیت غذایی بهخصوص در حوزه کشاورزی و عدم کنترل تورم و تحرک لازم در تولید ملی، متغیرهای تأثیرگذاری هستند که در کنار سایر مشکلات ساختاری موجود در اقتصاد ایران، رسیدن این طرح به نتایج تبلیغی دولت را با تردید مواجه کردهاند. از یک طرف به دلیل منابع محدود ارزی و عدم امکان ادامه تخصیص ارز ترجیحی و نیز کسری بودجه و مشکلات اشارهشده فوق، دولت واقعا مجبور به حذف ارز ترجیحی است و از طرف دیگر، وجود ابرمشکلات اقتصادی داخلی و خارجی، مانع از سهولت اجرای چنین حذفی شده است.