به گزارش بازارکار به نقل از ایرنا، نمایندگان در نشست علنی یکشنبه ۲۱ آبان مجلس شورای اسلامی به بررسی برخی مواد ارجاعی از کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه پرداختند.
ابتدا نمایندگان مجلس به بررسی تبصره ۴ بند «پ» ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه ذیل فصل «اشتغال» ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس پرداختندبودجه های سنواتی لحاظ شود.
در ادامه پیشنهاد حذف بند «ت» ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس و تبصره آن به رأی گذاشته شد که به تصویب مجلس رسید.
بند محذوف از لایحه برنامه هفتم به شرح زیر بود:
ت- برآورد تسهیلات بانکی تکلیفی یا تحت تضمین دولت، در چهارچوب برنامه مهار (کنترل) تورم بانک مرکزی که تا پایان فروردین ماه هرسال توسط این بانک تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، انجام می شود.
تبصره- سازمان موظف است نحوه و میزان تأدیه بدهی دولت بابت تسهیلات بر عهده دولت را به صورت سالانه در جدول لوایح بودجه سنواتی درج کند.