اقتصاد۲۴، زهرا ظهروند: در قانون کار، موضوعی به اسم پیمانکاری وجود ندارد و تنها مادهای که شباهتهایی با مفهوم پیمانکاران دولت دارد، ماده ۱۳ قانون کار است که در این ماده نیز از اصطلاح مقاطعه کار استفاده شده که کاملًا با مفهوم واگذاری کارهای مستمر به پیمانکاران و دلالان نیروی انسانی متضاد است.
ورود پیمانکاران به عرصه کاری در ایران از پایان دهه ۷۰ با برداشت ناصحیح از اصل ۴۴ قانون اساسی شروع شد و تمام کارهای مستمر در تمام نهادهای دولتی، عمومی، نیمه دولتی و خصولتی به شرکتهای قدرتمند پیمانکاری واگذار شد. این شرکتها هم بدون هیچ تخصص مرتبط با بهرهگیری از نیروهای متخصص و ثابت خود نهاد و ارگان، مادامالعمر نقش واسطه میان کارفرما و نیروی انسانی را بازی میکنند. به عنوان نمونه، کارگری که کارش به صورت مستمر است، اما علیرغم مستمر بودن ماهیت کار، پیمانکاری است.
پس از مطالبات و اعتراضات کارگران، طرح موسوم به ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس کلید خورد و زمستان سال قبل بود که در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید، اما همچنان راه به جایی نبرده است. در روزهای اخیر، مجدد این مسئله مطرح شد و نمایندگان مجلس معتقد هستند به دلیل داشتن بار مالی و رد آن توسط شورای نگهبان، این موضوع باید در قالب لایحه توسط دولت به مجلس ارائه شود تا اعتبارات لازم آن تامین شود.