اقتصاد۲۴– میرا قربانی فر – بانک مرکزی در هفتهای که گذشت، روزهای پرکار و پر از خبر و بیانیهای را سپری کرد. روزهای پرخبری که اتفاق اعجاب آورترش این بود که برخی از مهمترین خبرها در روزهای تعطیل توسط بانک مرکزی و گاه حتی با تویت نویسی برخی از مسولان بانک مرکزی بود که جلوه گر میشد.
خبرهایی، چون «بانک مرکزی: همه حسابهای بانکی دارندگان چک برگشتی از هفته آینده مسدود میشود»، «رصد تراکنشهای بانکی»، «طرح قانونی مسدود کردن وجوه صادرکننده چک برگشتی»، «رصد حساب بانکی با گردش بالای ۵۰۰ میلیون تومان افراد بیکار» و … تنها تعدادی از تیترهایی است که در روزهای اخیر بر اساس تصمیمات و بخشنامههای تازه بانک مرکزی در صدر اخبار اقتصادی کشور قرار گرفته است.
نکته مهم، اما این است که در بیشتر این خبرها میتوان ردپایی از نقض حریم خصوصی مالی شهروندان را مشاهده کرد. هر چند که گفته شده است دلیل ورود به حسابهای بانکی اشخاص در راستای تامین منافع جمعی یا در موردی برای بررسی چکهای برگشتی بوده است، اما نه تنها در همین موارد اشکالات جدی وجود دارد بلکه به نظر میرسد حتی در سایر ابعاد نیز اصل برائت شهروندان مخدوش شده است. هم چنین نوع بخشنامههای اخیر بانک مرکزی به شکلی است که گویا برای بسیاری از موارد مورد اختلاف در حسابهای بانکی دیگر نیازی به مجوز و یا دستور قوه قضاییه برای رسیدگی و پیگیری تخلف وجود ندارد. هم چنین این که بانک بدون این که جرمی رخ داده باشد اجازه دسترسی به حسابهای مالی شهروندان را داشته باشد نیز در تناقض آشکار با اصل برائت شهروندان و هم چنین نقض حریم مالی شهروندان نیز محسوب میشود.
برای کنکاش این موضوع و درک بهتر آن به سراغ «کامبیز نوروزی»، روزنامه نگار و حقوق دان رفتیم تا نظرات وی درباره بخشنامههای تازه بانک مرکزی را جویا شویم. «کامبیز نوروزی» متولد ۱۳۴۰ در تهران و دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه تهران است.
کامبیز نوروزی در باره بخشنامههای تازه بانک مرکزی که طی روزهای اخیر صادر شده و بارها به مساله رسیدگی به حسابهای شهروندان یا دسترسی و رصد آنان پرداخته است به «اقتصاد ۲۴» میگوید که: «بخش مالی زندگی افراد جزو حریم خصوصی اشخاص است و حریم خصوصی تنها به چهره و بدن و داخل مسکن و خانه اشخاص و یا مسایل مربوط به شبکههای اجتماعی و فضای مجازی زندگی آدمها منوط نمیشود، بلکه زندگی مالی افراد نیز بخشی از حریم خصوصی شهروندان است و هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی مجاز نیست بدون اجاره بخواهد زندگی مالی افراد را بدون هر ضابطهای ورد جستجو یا تفحص قرار بدهد.»
این حقوقدان در ادامه نیز با اشاره به مساله حریم خصوصی اشخاص و شهروندان میگوید که: «این نکته درست است که باید بر ضوابط پولی و مالی جامعه نظارت شود و حتما صحیح است که باید نهادهای عمومی بر رویس سلامت روابط پولی و مالی جامعه اطمینان حاصل کنند، اما این قاعده به معنای آن نیست که حریم خصوصی زندگی مالی تمام اعضای جامعه نقض شود و بانک مرکزی به تمام حسابها مداخله کند. بلکه هر گاه از سلامت گردش مالی یک حساب یا سلامت روابط اقتصادی در حساب یک فرد تردیدی ابجاد شد، در آن زمان نهادهای حکومتی اجازه دارند که ورود کرده و تفحص کنند.»
نوروزی در ادامه نیز میگوید: «این نکتهای است که در بخش نامههای جدید و دستورالعملهای اخیر اصلا رعایت نشده است. اصل در این موارد باید بر صحت اعمال باشد و اصل بر برائت افراد است. به نظر میآید، اما با این دستورات اخیر بانک مرکزی اصل تغییر کرده و اصل را بر فساد قرار داده است.»