پرونده هزاران تلفن همراه وارداتی مسدودشده به دلیل ابهام یا نقص اسناد رجیستری، بار دیگر در اتاق اصناف ایران بررسی شد.
به گزارش بازار، اتاق اصناف باحضور دستگاههای مسئول، پرونده گوشیهای تلفن همراه مسدودشده و ابهامات رجیستری را بررسی کرد. پرونده مسدودی هزاران دستگاه تلفن همراه وارداتی که از حدود دو سال قبل در پی تخلفات مربوط به واردات گوشیهای لوکس و دور زدن حقوق ورودی شکل گرفته، همچنان در دستور کار دستگاههای مسئول قرار دارد و امروز موضوع تعیین تکلیف این گوشیها در اتاق اصناف ایران بررسی شد.