اقتصاد۲۴_ نگاهی کلی به ساختار سیاستگذاری اقتصادی ایران قبل از برجام نشان میدهد که معضل اساسی اقتصاد ایران گرفتار شدن در چنبره کسری بودجه و چاپ پول است. نشان به این نشان که حتی زمانی که خبری از تحریمها و تقابل با غرب نبود اگرچه اقتصاد ایران یک ثبات نسبی را تجربه میکرد، اما واقعیت این است که جهشهای تورمی سنگینی به جامعه تحمیل شده که ریشه آن را باید نه در نوع رابطه با غرب بلکه در ساختار سیاستگذاری ایران ردیابی کرد.
مطابق آمار بانک مرکزی میزان نقدینگی کشور که در پایان سال ۱۳۶۴ حدود ۹۰۰ میلیارد تومان بود و دو سال پیش از آن یعنی سال ۱۳۶۳ بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان بوده در پایان سال ۱۳۶۵ به بیش از هزار میلیارد تومان رسید. این رقم در سال ۶۷ از مرز ۱۵۰۰ میلیارد تومان نیز عبور کرد.
نرخ رشد نقدینگی که در سال ۱۳۶۳ حدود ۶ درصد بود و در سال بعد به ۱۳ درصد و در سال ۱۳۶۵ از مرز ۱۹ درصد نیز عبور کرد و تورم حدود ۷ درصدی سال ۶۴ به ۲۳.۷ درصد در سال ۶۵ رسید. مهمترین دلیل این میزان تورم سقوط درآمدهای نفتی و خلق نقدینگی توسط بانک مرکزی برای تامین هزینههای جنگ بود. به این ترتیب اقتصاد ایران در در ماههای آخر جنگ یک تورم ۳۰ درصدی را تجربه کرد. حجم نقدینگی کشور از ۴۵۰ میلیارد تومان در پایان سال ۵۹ به ۱۵۶۸ میلیارد تومان در سال ۶۷ رسید و به این ترتیب دولت هاشمی وارث این میزان نقدینگی در کشور شد.
یکی از شعارهای مهم دولت هاشمی ایجاد توزان در بودجه بود که کسری آن در سالهای گذشته در نتیجه تامین هزینههای جنگ به شکل غولآسایی افزایش یافته بود. اما دولت وی نه تنها نتوانست این اقدام را به درستی انجام دهد بلکه با آزادسازی نرخ دلار و تسعیر درآمدهای نفتی به نرخ روز دلار موجب تزریق مقادیر زیادی نقدینگی بدون پشتوانه به کشور شد که نتیجه آن چیزی نبود جز یک تورم افسارگسیخه و بیسابقه که رکورد آن همچنان پابرجاست. این در شرایطی بود که دولت هاشمی روابط نسبتا خوبی با غرب داشت.
بیانضباطی در تدوین بودجه و کسری شدید آن عامل اصلی رشد نرخ تورم در کشور بود. حجم نقدینگی در سال ۶۷ حدود ۱۵۶۸ میلیارد تومان بود و در سال ۱۳۷۵ یعنی پایان دولت هاشمی به ۱۱۶۵۵ میلیارد تومان رسید که معادل رشد ۶۴۳ درصدی است.
دولت اصلاحات نیز با ۱۱۶۵۵ میلیارد تومانی نقدینگی دولت را از هاشمی تحویل گرفت و با رشد ۴۸۶ درصدی آن را به ۶۸ هزار میلیارد تومان رساند. این در حالیست که دوران اصلاحات ایران بهترین روابط را با غرب داشته است. حجم نقدینگی در دولت احمدی نژاد نیز با رشد ۵۷۰ درصدی به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ رسید و در دوره هشت ساله روحانی حجم نقدینگی با رشد بیش از ۷۰۰ درصدی از ۴۷۰ هزار میلیارد تومان به ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومان رسید و اکنون این رقم به ۵۱۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
نگاهی به آمارهای فوق به ما میگوید که عوامل اصلی جهشتورمی در کشور و به تبع آن افزایش فقر در جامعه ناشی از بیانضباطی در بودجهریزی و خلق نقدینگی و چاپ پول برای تامین هزینهها بوده است. با توجه به وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، نوسانات در قیمت نفت و یا عوامل دیگر که منجر به کاهش درآمد دولت میشود خلق پول همیشه اولین و آخرین راهکار دولتها برای جبران کاهش درآمدها بوده است. افزایش شدید تورم در کشور و به تبع آن جهشهای ارزی از طرف دیگر مانع از رشد اقتصادی و سرمایهگذاری در کشور میشود و به همین دلیل رشد صنعت در ایران تحت تاثیر این مؤلفههای مخرب به محاق رفته است.
مقایسه رشد سرمایهگذاری نیز نشان میدهد که به ترتیب در دولتهای هاشمی، اصلاحات و احمدینژاد حدود ۹.۷۶ درصد، ۸.۷ درصد و ۵.۲ درصد بوده است که رقم بسیار زیادی به شمار نمیرود. در واقع وضعیت ساختار اقتصادی ایران و نوع نگاه به غرب به گونهای بوده که دولتهای مختلف از جذب سرمایهگذاری ناتوان بوده و اگر هم اتفاق افتاده صرفا در بخش نفت و گاز بوده است.