اقتصاد۲۴– مطابق با بند (ب) ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی «دریافت هر گونه وام و کمکهای کشاورزی و صنعتی و دامداری و مسکن از طریق وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی، در مورد مشمولان وظیفه عمومی، مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی است».
پیش از این بانک مرکزی نیز در بخشنامهای به بانکها اعلام کرده بود که بر اساس قانون خدمت وظیفه عمومی، ارائه تسهیلات بانکی به مردان مشروط به «استعلام وضعیت نظام وظیفه عمومی» آنها است، اما وحید یامین پور معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان، پرداخت «وام ازدواج» به مردان را از این بخشنامه مستثنی دانسته و گفته بود «در تفاهمی میان بانک مرکزی و نظام وظیفه مقرر شد تسهیلات ازدواج و بیماریهای خاص از این قانون مستثنی شوند و در حال حاضر برای دریافت وام ازدواج نیازی به استعلام وضعیت نظام وظیفه مردان نیست.»
یامین پور همچنین در صفحه توییتر خود با اشاره به اینکه سالها است وام ازدواج، از ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه مستثنی شده است، نوشته بود «با ابلاغ قانون جوانی جمعیت، بانکها در خصوص وام فرزندآوری بلاتکلیفاند. بانک مرکزی خواستار مستثنی شدن این وام هم شده، ولی سازمان نظام وظیفه هنوز پاسخی نداده است.»
وی همچنین از نمایندگان مجلس درخواست کرده بود تا با هدف تسهیل ازدواج و فرزندآوری، قانون خدمت وظیفه عمومی را مورد بازنگری قرار دهند.
با این وجود اظهارات اخیر سردار تقی مهری، رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا بیانگر این است که به مشمولان غایب هیچگونه وامی اعم از ازدواج و یا فرزندآوری داده نمیشود و این اظهارات، سخنان پیشین معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان را نقض میکند.
رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا سهشنبه (۲۹ شهریور) در نشست خبری خود ضمن تشریح برخی از محدودیتهای ایجاد شده برای مشمولان غایب، اعلام کرد که به «مشمولان غایب» تسهیلات بانکی داده نمیشود و طبق هماهنگی که با بانک مرکزی وجود دارد، این خدمات به آنها ارائه نخواهد شد.