جمعه ۱۳ شهريور ۱۴۰۵ – ۱۸:۰۷
اینگونه به نظر میرسد؛ انگار بعضیها به آخر خط رسیدهاند یا مسیر را میان بر میزنند تا به مقصود خود که همان تکرار تاریخ است دست یابند در حالیکه هیچگونه تکیه گاه قانونی برای آنها وجود ندارد مگر اینکه هر یک از این مدیران؛ چه بالادستی و چه میانی و حتی ردههایی همچون استانداران از بعضی تفویض اختیارات منهای تخصیص اعتبار برخوردار شده باشند تا معدودی ازعوامل زیر دست به بهانه تامین زیر ساخت انتخابات عقب افتاده فرصت را غنیمت شمارند!؟
در این رابطه شهردار اصفهان از طریق رسانههای مختلف به خصوص ملی به شهروندان مژده زیر پا گذاشتن بعضی از قوانین مصرحه از جمله مواد 99 و 100 را میدهند تا حتی آنهایی هم که حکم تخریب گرفتهاند با پرداخت پول! ضمن ریختن آب با جام چهل کلید به سرشان مطهر شوند! حال آنکه با زیر پا گذاشتن این احکام به نحوی از انحاء به حقوق دیگران تجاور صورت میگیرد!
کمی به عقب بر میگردیم که ششم مرداد ماه 1399 شهید جمهور آیت الله رئیسی در مقام رئیس قوه قضاییه اینگونه گفتند «آراء ماده 100نباید منبعی برای کسب در آمد برای شهرداری و رفع مشکلات مالی آنها تلقی شود؛ اینکه هرکس بتواند تخلف کند و بعد بگوید پولش را میدهم؛ درست نیست؛ اگر این کار غیر مجاز است؛ مگر با پول؛ تخلف خریده میشود؟ اگر قانون وجود دارد؛ باید بدون تبعیض اجرا شود؛ آنچه که مردم از آن گلایه مند هستند؛ این است که میگویند قانون؛ تبعیض آمیز اجرا میشود؛ دو ساختمان در منطقهای ساخته شده و با یکی برخورد میشود اما با دیگری خیر! این موضوع جلوی چشم مردم و در معرض قضاوت مردم است»
اما در ادامه این بحث با اهمیتی که به نظر میرسد باید از سوی آحاد مسئولان وقانون گذاران و حامیان و مجریان آنها رعایت شود؛ حجت الاسلام حاجی علی اکبری امام جمعه موقت پایتخت طی سخنانی در نماز جمعه 27 خرداد 1401تاکید نموده اند «پول حاصل از کمیسیون ماده صد شهرداری پول کثیفی است؛ بسیاری از سرمایه داران از ابتدا به قصد تخلف در ساخت و ساز وارد کار شده و با پرداخت ماده صد؛ شهرکها و ساختمانهای آنچنانی میسازند؛ این کار آنها ظاهراً قانونی است؛ اما مسئله ریشه دار است که حادثه متروپل ریشه در این مسئله دارد و متاسفانه در ساخت و ساز یکی از منابع در آمدی شهرداریها شده است».
همین چند روز پیش یعنی شنبه 24 مرداد 1405 شهردار اصفهان در برنامه صبحگاهی سلام اصفهان رادیوی این شهر با شوق فراوان به مردم این کلانشهر مژده داردند «برای شهروندانی که در موضوع ساخت وساز با مشکل روبرو شدهاند؛ دو خبر خوب دارم! نخست برای افرادی که طی سالهای گذشته به دلیل بعضی تخلفات ساختمانی{یعنی همان شش هزار پرونده ماده صد از جمله ساخت متخلفانه یک واحد تجاری در نبش گذر تلفنخانه و سردار جنگ در کنار بیتوجهی استاندار وقت و مسئولان میراث فرهنگی و شهرداران دو دوره که علاوه بر صراحت ماده صد قانون؛ رای قطعی تخریب دوسال پیش را از دیوان عدا لت دریافت کرده اما همچنان پا بر جاست!؟»}؛ در این رابطه شرایطی ابلاغ شده {تا حقوق شهروندی به روایتی تضییع شود!}تا بتوانند دوباره به شهرداری مراجعه کنند. این امکان برای ابنیههایی فراهم شده است که مربوط به پیش از سال 1405 باشند و شهروندان فقط تا پایان سال جاری {که انتخابات دوره هفتم شوراهای اسلامی طی آن به انجام میرسد!} فرصت دارند با مراجعه حضوری به شهرداری منطقه مربوطه؛ درخواست خود را پیگیری کنند؛ در این فرآیند؛ تحت شرایطی مشخص{؟!؟!؟!} امکان تبدیل رای تخریب فراهم میشود تا مالکان بتوانند پایان کار و سند تفکیکی دریافت کنند و مشکل نقل وانتقال آنها بر طرف شود. { خلاف کاران ساخت وساز بشتابند!} که این فرصت محدود است و ممکن است {شگفتانه!} تکرار نشود؛ بنابر این شهروندانی{ که حالا عزیز شدهاند!} و با چنین مسئلهای روبرو هستند؛ بهتر است {برای شرکت در این حراج حقوق دیگران!} به شهرداری منطقه خود مراجعه کنند تا از جزئیات و شرایط استفاده از این تسهیلات مطلع شوند.
{خبر خوش دوم شهردار اصفهان} مربوط به شهروندانی است که قصد دریافت پروانه ساختمانی دارند؛ اما به دلیل محدودیت نقدینگی؛ امکان پرداخت هزینههای آن راندارند؛ در این راستا شهرداری اصفهان با بانک شهر{که متعلق به همین شهرداری است!} به توافق رسیده است تا {ضمن به رهن گذاشتن ملک خود و تعهد پرداخت اقساط و بهرههای نجومی!} این افراد بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.
متقاضیان پس از مراجعه به شهرداری منطقه وانجام مراحل مقدماتی؛ ازسوی شهرداری به بانک شهر{متعلق به شهرداری!} معرفی میشوند تا پس از دریافت تسهیلات {و واریز هزینه های نجومی برای دریافت پروانه ساخت به حساب شهرداری!} فرآیند صدور پروانه ساختمانی برای آنها انجام خواهد شد.{بشتابید}
با توجه به شرایط اقتصادی ونرخ تورم؛ استفاده از تسهیلات میتواند برای خانوداه ها راهگشا باشد{که انتخابات شوراهای شهر هم همین نزدیکیهاست و تبلیغات اینگونه مستلزم آن است!} چرا که هرچه دریافت پروانه و آغاز فرآیند ساخت وساز به تعویق بیفتد؛ هزینهها در سالهای بعد افزایش بیشتری پیدا میکند.
امیدواریم الطاف خفیه اینگونه مدیران شهری و اعضای تصمیم گیرنده شوراهای آنها برای شورا شهر هفتم همچنان مستتدام بماند.
در این رابطه شهردار اصفهان از طریق رسانههای مختلف به خصوص ملی به شهروندان مژده زیر پا گذاشتن بعضی از قوانین مصرحه از جمله مواد 99 و 100 را میدهند تا حتی آنهایی هم که حکم تخریب گرفتهاند با پرداخت پول! ضمن ریختن آب با جام چهل کلید به سرشان مطهر شوند! حال آنکه با زیر پا گذاشتن این احکام به نحوی از انحاء به حقوق دیگران تجاور صورت میگیرد!
کمی به عقب بر میگردیم که ششم مرداد ماه 1399 شهید جمهور آیت الله رئیسی در مقام رئیس قوه قضاییه اینگونه گفتند «آراء ماده 100نباید منبعی برای کسب در آمد برای شهرداری و رفع مشکلات مالی آنها تلقی شود؛ اینکه هرکس بتواند تخلف کند و بعد بگوید پولش را میدهم؛ درست نیست؛ اگر این کار غیر مجاز است؛ مگر با پول؛ تخلف خریده میشود؟ اگر قانون وجود دارد؛ باید بدون تبعیض اجرا شود؛ آنچه که مردم از آن گلایه مند هستند؛ این است که میگویند قانون؛ تبعیض آمیز اجرا میشود؛ دو ساختمان در منطقهای ساخته شده و با یکی برخورد میشود اما با دیگری خیر! این موضوع جلوی چشم مردم و در معرض قضاوت مردم است»
اما در ادامه این بحث با اهمیتی که به نظر میرسد باید از سوی آحاد مسئولان وقانون گذاران و حامیان و مجریان آنها رعایت شود؛ حجت الاسلام حاجی علی اکبری امام جمعه موقت پایتخت طی سخنانی در نماز جمعه 27 خرداد 1401تاکید نموده اند «پول حاصل از کمیسیون ماده صد شهرداری پول کثیفی است؛ بسیاری از سرمایه داران از ابتدا به قصد تخلف در ساخت و ساز وارد کار شده و با پرداخت ماده صد؛ شهرکها و ساختمانهای آنچنانی میسازند؛ این کار آنها ظاهراً قانونی است؛ اما مسئله ریشه دار است که حادثه متروپل ریشه در این مسئله دارد و متاسفانه در ساخت و ساز یکی از منابع در آمدی شهرداریها شده است».
همین چند روز پیش یعنی شنبه 24 مرداد 1405 شهردار اصفهان در برنامه صبحگاهی سلام اصفهان رادیوی این شهر با شوق فراوان به مردم این کلانشهر مژده داردند «برای شهروندانی که در موضوع ساخت وساز با مشکل روبرو شدهاند؛ دو خبر خوب دارم! نخست برای افرادی که طی سالهای گذشته به دلیل بعضی تخلفات ساختمانی{یعنی همان شش هزار پرونده ماده صد از جمله ساخت متخلفانه یک واحد تجاری در نبش گذر تلفنخانه و سردار جنگ در کنار بیتوجهی استاندار وقت و مسئولان میراث فرهنگی و شهرداران دو دوره که علاوه بر صراحت ماده صد قانون؛ رای قطعی تخریب دوسال پیش را از دیوان عدا لت دریافت کرده اما همچنان پا بر جاست!؟»}؛ در این رابطه شرایطی ابلاغ شده {تا حقوق شهروندی به روایتی تضییع شود!}تا بتوانند دوباره به شهرداری مراجعه کنند. این امکان برای ابنیههایی فراهم شده است که مربوط به پیش از سال 1405 باشند و شهروندان فقط تا پایان سال جاری {که انتخابات دوره هفتم شوراهای اسلامی طی آن به انجام میرسد!} فرصت دارند با مراجعه حضوری به شهرداری منطقه مربوطه؛ درخواست خود را پیگیری کنند؛ در این فرآیند؛ تحت شرایطی مشخص{؟!؟!؟!} امکان تبدیل رای تخریب فراهم میشود تا مالکان بتوانند پایان کار و سند تفکیکی دریافت کنند و مشکل نقل وانتقال آنها بر طرف شود. { خلاف کاران ساخت وساز بشتابند!} که این فرصت محدود است و ممکن است {شگفتانه!} تکرار نشود؛ بنابر این شهروندانی{ که حالا عزیز شدهاند!} و با چنین مسئلهای روبرو هستند؛ بهتر است {برای شرکت در این حراج حقوق دیگران!} به شهرداری منطقه خود مراجعه کنند تا از جزئیات و شرایط استفاده از این تسهیلات مطلع شوند.
{خبر خوش دوم شهردار اصفهان} مربوط به شهروندانی است که قصد دریافت پروانه ساختمانی دارند؛ اما به دلیل محدودیت نقدینگی؛ امکان پرداخت هزینههای آن راندارند؛ در این راستا شهرداری اصفهان با بانک شهر{که متعلق به همین شهرداری است!} به توافق رسیده است تا {ضمن به رهن گذاشتن ملک خود و تعهد پرداخت اقساط و بهرههای نجومی!} این افراد بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.
متقاضیان پس از مراجعه به شهرداری منطقه وانجام مراحل مقدماتی؛ ازسوی شهرداری به بانک شهر{متعلق به شهرداری!} معرفی میشوند تا پس از دریافت تسهیلات {و واریز هزینه های نجومی برای دریافت پروانه ساخت به حساب شهرداری!} فرآیند صدور پروانه ساختمانی برای آنها انجام خواهد شد.{بشتابید}
با توجه به شرایط اقتصادی ونرخ تورم؛ استفاده از تسهیلات میتواند برای خانوداه ها راهگشا باشد{که انتخابات شوراهای شهر هم همین نزدیکیهاست و تبلیغات اینگونه مستلزم آن است!} چرا که هرچه دریافت پروانه و آغاز فرآیند ساخت وساز به تعویق بیفتد؛ هزینهها در سالهای بعد افزایش بیشتری پیدا میکند.
امیدواریم الطاف خفیه اینگونه مدیران شهری و اعضای تصمیم گیرنده شوراهای آنها برای شورا شهر هفتم همچنان مستتدام بماند.
حسن روانشید – روزنامهنگار پیشکسوت