اقتصاد۲۴- زهرا ظهروند: علیرغم صحبتها و آمار برخی دولتمردان مبنی بر کنترل تورم، اما تورم از دیدگاه مردمی که باید آن را در زندگی خود احساس کنند، افسارگسیخته شده و هر روز بر افزایش آن دامن زده میشود. علاوه بر بیثباتی قیمتها و سیر صعودی هر روزه کالاهای مختلف، افزایش نرخ دلار نیز بر این بازار آشفته اقتصادی دامن زده و باعث معلقشدن اقتصاد کشور شده است. این در حالی است که از سال پیش و قبل از تحویل بودجه ۱۴۰۱ از سوی دولت به مجلس و زمزمه حذف ارز ترجیحی، بسیاری از کارشناسها، بر این مسئله اذعان داشتند و دولت را از تبعات اجرا یا عدماجرای صحیح آن، آگاه کرده بودند.
غلامرضا نوری، نماینده بستانآباد در همین خصوص به اقتصاد۲۴ گفت: شرایط اقتصادی حال حاضر در جامعه، زائیده بودجه تورمزایی است که لایحه آن را دولت آورده است. بخش تورمزایی بودجه به غیر از یکسری اصلاحات جزئی، مابقی آن در مجلس اصلاح نشد و چنین شرایطی قابل پیشبینی بود.
وی افزود: در واقع حدود ۵۰ درصد تورم در لایحه بودجهای که به مجلس پیشنهاد داده شده بود و مجلس آن را به دولت برگشت داد، قابل ارزیابی بود؛ با مالیاتی که قرار بود افزایش پیدا کند و خلق غیرمستقیم پول در قالب اوراق قرار بود اتفاق بیفتد و افزایشی که در نرخ برخی خدمات بود. همچنین افزایشی که در تعرفهها انجام گرفت و حذف ارز ترجیحی همگی دست به دست هم دادند و این شرایط را به وجود آوردند. از اینرو، تورم ۵۰ درصدی تقریباً، همان زمان نیز قابل پیشبینی بود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: منتهی معتقد هستم دولت همین موارد درج شده در بودجه را به درستی اجرا نکرد. به عنوان نمونه در بحث حذف ارز ترجیحی، دولت قرار بود در صورت اجرای این کار، کارت الکترونیکی به مردم بدهد و اینکه قیمتها ثابت بماند و از نرخ شهریور ۱۴۰۰ بالاتر نرود و هزینه تمام شدهای که افزایش پیدا میکرد را از طریق کارت الکترونیک در پایانههای مشخص به نفع تولیدکنندهها پرداخت کند که این اتفاق هم نیفتاد.