اقتصاد۲۴- سیاست مالیاتی در دولت ابراهیم رئیسی وارد فاز تازهای شده است. نامه اخیر احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد به رئیس مجلس که در آن خواستار تسریع در اجرای لایحه مالیات بر عایدی سرمایه شده بود، مهمترین نشانه از تغییر ریل سیاست مالیاتی دولت در ماههای پایانی سال ۱۴۰۱ است؛ سیاستی که نشان میدهد دولت رئیسی قصد دارد چتر درآمدهای مالیاتی خود را بیش از گذشته گسترش دهد؛ سیاستهایی که البته از قانون بودجه سال گذشته شروع شده بود و خانههای خالی و لوکس و خودروهای لوکس را دربرگرفت، حالا وارد مرحلهای جدید شده که نگرانی کارشناسان و مردم را بهدنبال داشته است.
به گزارش هم میهن ، آنطور که نظرسنجیها و برخی برآوردهای رسمی و غیررسمی نشان میدهد، بنگاههای تولیدی در یکسالونیم گذشته فشار مالیاتی شدیدی را تحمل کردهاند و همین موضوع یکی از عواملی بوده است که سبب شده انتظارات آنها نسبت به آینده تولید در ماههای آینده منفی شود. اگرچه دولت بارها عنوان کرده است که درآمدهای ارزیاش در شرایط مطلوبی قرار دارد و حتی رئیس کل بانک مرکزی گفته بود که منابع ارزی این نهاد در بهترین شرایط تاریخی خود قرار دارد، اما سیاستهای مالیاتی در این دولت شدت زیادی داشته است و بهنوعی اظهارات مسئولان در مورد میزان درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت را نقض میکند. این در حالی است که سیاستگذار مالی و مالیاتی در این مدت تغییری در روندهای مربوط به معافیتها و فرارهای مالیاتی انجام نداده و حتی دامنه این معافیتها بیشتر هم شده است. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، در بودجه ۱۴۰۱ مقرر شده بود، مبلغ ۵۲۶ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود. این میزان حداقل دو برابر رکورد مالیات اخذشده در بیش از چهار دهه گذشته است.
با تصویب سیاست جدید، به این ارقام باید مالیات بر عایدی سرمایه را هم اضافه کرد؛ مالیاتی که قرار است از صاحبان خودرو، مسکن، طلا و ارز گرفته شود. یعنی صاحبان دارایی بهجز افرادی که پول خود را در بازار پول و بورس سرمایهگذاری میکنند باید از این به بعد بخشی از دارایی خود را به دولت بدهند.
این در حالی است که افراد عمدتا برای حفظ ارزش سرمایه خود آنها را به داراییهای غیرنقد تبدیل میکنند تا در تورمهای دورقمی که در سالهای اخیر ارقام بالای ۴۰ درصد را ثبت میکند؛ بیش از اندازه متضرر نشوند.
حالا علاوه بر سرکوب ارزش دارایی که توسط تورم صورت میگیرد و از آن بهعنوان مالیات مضاعف هم نام میبرند؛ بخشی از داراییها باید در قالب مالیات بر عایدی سرمایه به دولت داده شود.
دولت میخواهد کسری بودجه خود را از این طریق جبران کند تا مجبور به چاپ پول نشود یا کمتر پول چاپ کند. بهعبارت سادهتر به جای آنکه دولت برای افزایش درآمدهای ارزی برنامهریزی کند تا از این طریق کسریهایش را جبران کند و بهجای آنکه در هزینههای سرسامآور دولت صرفهجویی کند؛ میخواهد از داراییهای مردم سهمگیری کند تا هزینه دستگاه عریض و طویل دولت و نهادها را از جیب مردم بدهد. بهاین ترتیب از این به بعد علاوه بر از بین رفتن بخشی از ارزش داراییهای مردم به واسطه تحمیل تورم، بخشی از داراییها نیز سهم دولت خواهد شد.