اقتصاد۲۴- فرآیندی طولانی که نتیجه اجتنابناپذیر آن، دستکاری ارقام و تخصیصهای مختلفی است که توسط دولت پیشبینی شده و در واقع «نگاه کلی» دولت به سال آینده را نشان میدهد. با این حال، همین «نگاه کلی» هم نکات خاصی را در خود دارد.
نکته اولیه اینکه، دولت با فرض «تداوم شرایط تحریمی» سند مالی خود را برای سال آینده بسته است. شواهد این موضوع را در این گزارش بررسی خواهیم کرد، اما مسلم است که امسال هم مانند چند سال اخیر، دولت از پس هزینههای عمرانی خود بر نخواهد آمد و قرار است باز هم دست به «فروش اوراق» بزند و در واقع خود را «بدهکارتر» کند.
نکته دیگر، اثر «تورمزا» بودن لایحهای است که دولت با مدتها تاخیر به مجلس برده. برخی کارشناسان عامل مهم «تورم» را «کسری بودجه» دولت میدانند. البته که تورم، دلایل زیادی دارد، اما نقش سیاستهای پولی که عمدتا از محل «کسری بودجه» به اقتصاد یک کشور وارد میشود، در آن پررنگتر است.