
اقتصاد۲۴- تعیین حداقل مزد کارگری برای هر سال از تکالیف قانون کار است که باید براساس ۲معیار اصلی یعنی نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و هزینه معیشت خانوار انجام شود. نتیجه این تکلیف قانونی، اگرچه در فرهنگعامه و در ادبیات رسانهای تحت عنوان افزایش دستمزد قلمداد میشود اما درواقع، فقط برای حفظ قدرت خرید در مقابل رشد تورم انجام میشود و متأسفانه در سالهای اخیر بهواسطه جهشهای تورمی بالا، حتی در بهترین حالت نیز قادر به جبران هزینههای تحمیل شده به معیشت کارگران نبوده است.
خط فقر در جریان تنشهای اقتصادی اخیر بهشدت افزایش پیدا کرده و رقم آن به بالاتر از حداقل دستمزد پرداختی به کارگران رسیده است؛ بهگونهای که برآوردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش پایش فقر از جهش ۵۰درصدی خط فقر در سال ۱۴۰۰نسبت به سال ۱۳۹۹حکایت داشته است.
