اقتصاد۲۴- در روزهای گذشته گزارشهای زیادی از تخلفات برخی اصناف رسیده که نشان میدهد برخی واحدهای صنفی قراردادهای بستهشده را به بهانه افزایش نرخ ارز و تغییر قیمت مواداولیه فسخ کرده یا اجرای تعهدات خود را در قراردادها و تامین کالا به پرداخت مبالغ اضافی توسط مصرفکننده مشروط و از عمل به قرارداد امتناع کردهاند.
فروشندگان موبایل، مبلمان، لوازم خانگی، لاستیک و همچنین واحدهای صنفی تزئینات داخلی ساختمان از اصنافی هستند که در روزهای اخیر آمار شکایت از آنها به شکل چشمگیری افزایش یافته است. برخی خریداران مبلمان که قرارداد خرید کالا را بیش از یکماه پیش بستهاند، حالا با این مشکل مواجه شدهاند که فروشنده در زمان ارسال کالا مبلغی بیش از رقم ثبت شده در قرارداد از آنها درخواست کرده است.
برخی از فروشندگان لوازم خانگی نیز با نصب تابلوهای فروش نداریم، از فروش کالاهایی که احتمال افزایش قیمتهای آنها وجود دارد، خوددداری میکنند. این درحالی است که رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی به تازگی از افزایش ۵۰تا۶۰درصدی قیمت محصولات بعضی از شرکتهای تولیدکننده خبر داد.
موارد متعددی از تغییر لحظهای نرخ کالا در زمان خرید نیز گزارش شده که ارتباطی به تاریخ تولید یا خرید کالا از فروشنده نداشته و صرفا با مطلع شدن از قیمت جدید دلار و کالای مربوطه رخ داده است. شکایتهایی از این دست در زمینه کالاهایی مثل روغن یا لاستیک اتومبیل پرتعدادتر بوده است.
یکی از خریداران لاستیک اتومبیل در تماس با همشهری از افزایش یکمیلیون تومانی قیمت لاستیک میگوید. او توضیح میدهد: در حال بستن تایر خریداری شده روی اتومبیل خود بوده و فروشنده، تلفنی از قیمت جدید آن مطلع و از فروش منصرف شده است. قیمت گوشی موبایل هم با افزایش نرخ دلار بهشدت افزایش یافته است. گفته میشود برخی فروشندگان با توجه بهاحتمال افزایش بیشتر قیمت از ارائه برخی گوشیها خودداری و به خریداران عنوان میکنند که گوشی موردنظر را ندارند.