تصمیمی که شورای شهر در مورد عدم احراز صلاحیت شهردار این شهر گرفته، با وجود طی روند قانونی تا پایان رأیگیری، با ورود استاندار به ماجرا و ارسال نامهای مبنی بر ادامه کار شهردار معزول در شهر قم، روزنه های جدیدی را از شیوه کار و برخورد دولتی ها با موضوعات خاص رونمایی می کند.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، به نظر میرسد دولت به هر روش ممکن قصد دارد تصمیمی دیگر و متفاوت با تصمیم شورای شهر قم برای این شهر اتخاذ کند.
اصرار دولت به استفاده و ادامه کار شهرداری ۷۴ساله، که با مستندات ارائهشده از سوی اعضای شورای شهر قم درباره بحث بازنشستگی، دو تابعیتی بودن، حضور فرزندانش در خارج از کشور و … جایی برای دفاع ندارد، موضوع عجیبی است. هزینه کردن دولت از خود برای شهرداری که ۱۲ سال شهردار اصفهان بوده و بعد از آن از سال ۱۳۹۴ مدیریت شهری قم را در اختیار داشته است، گزینه مطلوبی برای دولت پزشکیان و وزارت کشور اسکندر مومنی به نظر نمیرسد.
نامه اکبر بهنام جو، استاندار قم به شورای شهر برای ادامه کار شهردار -تا زمان رسیدگی به موضوع در هیئت حل اختلاف-، بعد از نامهای نوشته شده است که شورای شهر به وزیر کشور ارسال کرده بود. در آن نامه، روند جلسه شورای شهر برای عدم احراعیان قانونگرایی جاری بوده و در مواردی مشاهده کردهایم آنجا که قانون، ممکن است به ضرر آنها و دوستدارانشان باشد، حتی در برابر آن موضع گرفته و برخوردی متفاوت میکنند.
حال باید یکی از این اتفاقات بود؛ تصمیم قانونی شهر به قوت خود باقی می ماند و شهردار سابق در سن بازنشستگی، به کشور محل اقامت فرزندانش می رود و یا شاید هم ترجیحش ماندن در کاری غیر دولتی در کشور خودمان باشد. اتفاق دیگر اصرار و ورود جدی و متعصبانه وزارت کشور برای لغو مصوبه قانونی شورای شهر است که احنمالا و در نهایت پزشکیان و وزیر کشور، علیرغم میل باطنی، تمایلی به این کار نخواهند داشت.