
اقتصاد۲۴– متاسفانه بارها در کشورمان شاهد بودهایم که پدران، مرتکب قتلهایی میشوند که معمولا برای آن توجیه اخلاقی هم دارند. تعداد چنین قتلهایی هم کم نیست قتل رومینا اشرفی با ضربات داس پدر، ریحانه عامری، دختر کرمانی با ضربات تبر پدرش که درست چند روز بعد از قتل رومینا رخ داد و این روزها ماجرای قتل و مثله شدن بابک خرمدین کارگردان میانسال سینما توسط والدین سالمندش در اردیبهشت ماه به مساله مجازات والدین و بهویژه پدران فرزندکش را به میان کشید.
متاسفانه بر اساس قوانین فعلی در صورت ارتکاب جنایت از سوی پدر توسط فرزند، قاتل تنها به مجازات ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم شده و خون فرزند قربانی جنایت در عمل پایمال میشود. نگاه مالکپندارانه نسبت به فرزند البته تنها در ارتباط با پدر، میتواند شرایطی را فراهم کند که راه ارتکاب جنایت برای فردی که به دنبال ارتکاب آن است هموارتر شود. آنچنانکه در فقره قتل رومینا اشرفی دختر ۱۳ ساله گیلانی که با ضربات داس پدر به قتل رسید مشاهده کردیم که پدر این دختر پیش از ارتکاب جنایت درباره مجازات کشتن فرزند و اینکه قصاص نشده و مجازات چندانی هم در انتظار وی نیست اطمینان حاصل کرده بود.
در نهایت، اما پدر رومینا که قرار بود به دلیل شدت فاجعه و جریحهدار شدن احساسات عمومی مجازات بیشتری را تحمل کند تنها به پرداخت دیه و تحمل ۹ سال حبس محکوم شد. با توجه به نارضایی عمومی از صدور این حکم و تاکید جامعهای که به شدت روح و روان آن آسیب دیده بود بر موضوع نامناسب بودن جنایت واقع شده بر رومینا با مجازات در نظر گرفته شده، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به موضوع ورود کرده و لایحهای را موسوم به « لایحه رومینا » تدوین کرد. این لایحه مربوط به اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی و شامل تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند بود.
بالاخره روز ۹ خرداد معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده اعلام کرد که رئیس جمهوری لایحه معروف به لایحه «رومینا» را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس فرستاده است.
با این حال، اما هنوز درباره تصویب و اجرای این لایحه نگرانیهایی وجود دارد به ویژه آنکه پیش از این نیز طرحها و لوایح دیگری مانند لایحه اصلاح سن ازدواج که با همکاری دولت و مجلس دهم پیگیری میشد با روی کار آمدن مجلس اصولگرای یازدهم کنار گذاشته شد.
درباره این لایحه با اشرف گرامی زادگان ، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفتگویی صورت پذیرفت که در ادامه می خوانید.
