اقتصاد۲۴– طرح ساماندهی پیامرسانهای خارجی که گفته میشد از دستور کار مجلس خارج شده و بنا بر مسدودسازی و محدودیت اینترنت و فیلترینگ گسترده نخواهد بود، با اصرار نویسندگان طرح و البته تندروهای مجلس مخفیانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در طول چند روز گذشته اخبار ضدونقیض از اراده بهارستاننشینان برای جیرهبندی اینترنت، اعمال گرانی و فیلترینگ شبکههای اجتماعی مجازی منتشر شده است. طرحی که با نام ساماندهی پیامرسانهای خارجی در مجلس کلید خورده در صورت تصویب و اجرائیشدن بیش از ۵۰ میلیون ایرانی کاربر شبکههای مجازی خارجی را به مجرمهای بالقوه تبدیل خواهد کرد که در صورت استفاده از این شبکههای ارتباطی راهی زندان خواهند شد.
فارغ از اینکه زندانهای ما گنجایش این تعداد زندانی را خواهند داشت یا نه، باید نیمنگاهی به اکانتهای کاربری نمایندگان مجلس در همین شبکهها انداخت که بهخوبی از این تریبون اینترنتی بهره جستهاند. از سویی دیگر با محدودسازی اینترنت کسبوکارهای بسیاری آسیب خواهند دید و تقریبا زندگی بسیاری به نابودی کشیده خواهد شد که البته همین امر مانع همراهی مردم برای اجرای این طرح خواهد شد و جز هدررفت وقت و هزینه بیتالمال برای بررسی چنین طرحی، عایدی نخواهد داشت و قانونی متروک به مجموعه قوانین غیرقابل اجرا مانند قانون ممنوعیت ماهواره اضافه خواهد شد.
ازاینرو از همان ابتدا حتی برخی نمایندگان و اعضای هیئترئیسه مجلس با تصویب قوانینی که مخالف منافع مردم باشد، مخالفت کردند.
بیشتر بخوانید: واکنش عباس عبدی به عقب نشینی مجلس از طرح جنجالی