اقتصاد۲۴- نخستین بار دادستان اصفهان بود که در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ اعلام کرد که بر طبق فتوای علما و همچنین بر اساس قانون، دوچرخهسواری بانوان در فضاهای عمومی فعل “حرام” است و به نیروی انتظامی اعلام شد اگر مواردی از دوچرخهسواری بانوان در سطح شهر دیده شد، اول به صورت محترمانه تذکر داده و اگر فرد مدارک هویتی دارد از وی دریافت شود و در غیر این صورت دوچرخه توقیف شود.
بعد از آن غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضائیه گزارشها درباره دستور دادستان اصفهان مبنی بر ممنوعیت دوچرخه سواری زنان را «برداشت ناقص» خواند و گفت که دوچرخهسواری زنان بر اساس قانون «اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد».
به گفته او، «بیحجابی در داخل خودرو یا روی موتور و دوچرخه هیچ تفاوتی ندارد بنابراین دوچرخهسواری برای ما موضوعیت ندارد بلکه آنچه موضوعیت دارد، رعایت عفاف و حجاب است». با این پیش شرط قانونی، حق دوچرخه سواری برای زنان محفوظ است.
در دوره گذشته مدیریت شهری، مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر دوره پنجم از دوچرخهسواری زنان حمایت کرده و بارها در شعارهایشان از توسعه فضاهای دوچرخهسواری ایمن برای آنها سخن گفتند. تلاشهای مدیریت شهری بود یا تغییر ذائقه زنان تهرانی، هرچه که بود طی چند سال اخیر زنان بیشتری پا به رکاب در تهران دیده میشوند.
اما پرسشی که مطرح میشود این است که آیا مدیران شهری فعلی که همه از بدنه اصولگرایی هستند و علیرضا زاکانی، شهردار منتخبشان نیز از سیاسیون تندرو محسوب میشود، با دوچرخهسواری زنان در شهر همراهی خواهد کرد یا نه. در شرایطی که پرویز سروری، نائب رییس شورا نیز اعلام کرده که دوچرخهسواری جز اولویتهای مدیریت شهری جدید نیست.
بیشتر بخوانید: فاضلمیبدی: جهل و خرافه در تلویزیون نفوذ دارد