دیوان محاسبات کشور ضمن بررسی علل افزایش قیمت ارز، عدم اقدام قانونی بانک مرکزی را به دادسرای دیوان ارسال کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دیوان محاسبات کشور به عنوان یک نهاد نظارتی در راستای عمل به وظایف ذاتی خود و حفاظت از بیتالمال، ترک فعلهای موثر دستگاههای مرتبط با کنترل نرخ ارز را بررسی کرد.
این بررسیها نشان میدهد که یکی از علل افزایش قیمت ارز در مرکز مبادله و تاثیرپذیری بازار غیررسمی، رشد قابل توجه «عدم رفع تعهدات صادراتی شرکتهای پتروشیمی، پالایشی و فلزی» در سال ۱۴۰۳ بوده است.
همچنین تعهدات سررسید شده ایفا نشده در سال جاری بالغ بر ۴.۶میلیارد دلار (معادل ۵۱ درصد از کل تعهدات سررسید شده) است.