به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ ارز «ترجیحی» سال ۱۳۹۷ پا به اقتصاد ایران گذاشت و قرار بود موجب کنترل قیمت در بازار تجاری ایران شود. زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی شکل گرفت، ثبات نسبی در بازار حاکم بود بهطوریکه تحریمها مانع واردات یا صادرات مواد اولیه برای تولید نبود. ارز ۴۲۰۰ تومانی ابتدا بر اساس دلایل و قواعد خاصی به شرکتها تخصیص مییافت؛ اما با گذر زمان و فاصله ارز آزاد با ارز ترجیحی سختگیریها در تخصیص آن بیشتر شد.
اکنون تولیدکنندگان برای دریافت ارز ترجیحی ماهها دوندگی داشته و موانع زیادی را پشت سر میگذارند، آنها درگیر دستگاههای عجیبوغریب بانکی شده و با برخورد سلیقهای مسئولان در پرداخت ارز ترجیحی مواجه هستند. معمولاً شرکتهای متصل به نهاد یا ارگان خاص و سوگلیهای مسئولان که از امضاهای طلایی برخوردار هستند، بدون معطلی ارز دریافت کرده و باقی شرکتها برای دریافت ارز ترجیحی از یک اداره به اداره دیگر میروند؛ بهطوریکه برخی از تولیدکنندگان قید این ارز را زده و بهصورت آزاد برخی مواد موردنیاز کارخانه خود را وارد میکنند. متأسفانه این دسته از شرکتهای تولیدکننده، مواد اولیه خود را بهصورت غیررسمی از کشورهای آسیای میانه، ترکیه، امارات و پاکستان وارد کرده و باقیمت تمامشده واقعی به دست مصرفکننده میرسانند.