زیرساختهای مالی مانند نظامهای بانکی، سامانههای پرداخت بینالمللی و مقررات ضدپولشویی، به عنوان ابزارهایی برای تحقق اهداف حقوق بینالملل از جمله حفظ صلح، امنیت و توسعه پایدار عمل میکنند. این زیرساختها همچنین پلی میان منافع ملی دولتها و منافع مشترک جهانی هستند و نقش مهمی در ایجاد همکاریهای چندجانبه دارند
جوان آنلاین: در جریان جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم اشغالگر صهیونیستی، زیرساختهای بانکی ایران طی هفتههای اخیر هدف حملات سایبری گستردهای قرار گرفت، این حملات که شامل نفوذ به بانکهای ملی، سپه، پاسارگاد و حتی صرافی نوبیتکس بود، نهتنها موجب اخلال در خدمات حیاتی مالی کشور شد بلکه بحثهای تازهای را در خصوص وضعیت امنیت سایبری، مسئولیت دولتها و جایگاه این اقدامات در حقوق بینالملل برانگیخت. این حملات شامل تخریب دادههای بانکی، اختلال در خدمات عمومی و سرقت داراییهای دیجیتال بود. آیا حملات سایبری به زیرساختهای مالی یک کشور میتواند مصداق استفاده از زور یا اقدام خصمانه در حقوق بینالملل باشد؟ مسئولیت بینالمللی اسرائیل در قبال این اقدامات چیست؟ و چگونه میتوان از منظر حقوقی، پاسخ مناسبی برای این تهدیدات نوظهور ترسیم کرد؟ این گزارش به دنبال یافتن پاسخهای دقیق و مستند برای این پرسش هاست.
زیرساختهای مالی مانند نظامهای بانکی، سامانههای پرداخت بینالمللی و مقررات ضدپولشویی، به عنوان ابزارهایی برای تحقق اهداف حقوق بینالملل از جمله حفظ صلح، امنیت و توسعه پایدار عمل میکنند. این زیرساختها همچنین پلی میان منافع ملی دولتها و منافع مشترک جهانی هستند و نقش مهمی در ایجاد همکاریهای چندجانبه دارند. اهمیت این موضوع به حدی است که همواره اصلاحات گستردهای در ساختار مالی بینالمللی صورت میگیرد تا ریسکهای سیستمی کاهش یابند و استانداردهای مالی تقویت شوند. فارغ از اهمیت این بخش، به طور کلی کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹) و پروتکل الحاقی اول (۱۹۷۷)، کشورها را از هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی منع میکنند. در ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون ژنو، یک شیء تنها در صورتی هدف نظامی محسوب میشود که مشارکت مؤثر در عملیات نظامی داشته باشد و نابودی آن مزیت نظامی قطعی فراهم آورد، بنابر این مطابق ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون ژنو، اهداف غیرنظامی نباید مورد حمله قرار گیرند. بانکهایی که خدمات عمومی ارائه میدهند، از جمله بانکهای سپه، ملی و پاسارگاد در اغلب موارد مشمول حمایتهای حقوق بشردوستانه هستند. حمله به این بانکها با تأکید بر عدممشارکت مستقیم در عملیات نظامی، مصداق نقض حقوق بینالملل است.
حملات سایبری چگونه رخ دادند؟
طبق گزارشهای رسمی و اطلاعات منتشرشده حملات سایبری از سوی گروههای هکریای که به اسرائیل نسبت داده شدهاند، انجام گرفت. مهمترین ویژگیهای این حملات عبارت بودند از:
۱. قطع کامل خدمات آنلاین بانکی شامل اینترنت بانک، همراه بانک، سامانههای خودپرداز و در برخی موارد سامانههای پرداخت حقوق دولتی
۲. نفوذ به دیتابیسهای حساس که به حذف تراکنش ها، از دست رفتن اطلاعات حسابها و اختلال گسترده در پردازش دادهها منجر شد
۳. ادعای افشای اطلاعاتمیلیونها مشتری بانک ملی ایران شامل شماره کارت، کد ملی، شماره همراه و تاریخ تولد که در فضای مجازی منتشر شد، هرچند بانک ملی و شرکت داده ورزی سداد صحت این ادعا را رد کردند.