نظر به اینکه قرارداد کار مبنای بسیاری از روابط را در زندگی اجتماعی و تعاملات اقتصادی روزمره تشکیل می‌دهد، در کلیه قراردادها، اصل بر شمول قانون کار نسبت به آنهاست؛ بنابراین در مواردی که قانون دیگری از نیروی کار تابع حمایت نمی‌کند لزوماً فرد، تحت پوشش قانون کار خواهد بود اما افراد و مشاغل ذکر شده در این گزارش مشمول قانون کار نمی شوند.