اقتصاد ۲۴ – قطع نظر از نقطهنظرهای موافق و مخالف طرح شفافسازی حقوقها، که موضوع مهم و قابل تأملی است و جای بحث و بررسی دارد، این روزها انتشار اطلاعات مربوط به حداکثر و حداقل حقوقها در دستگاههای اجرائی، قضائی و تقنینی، تعجب بسیاری از مردم را برانگیخته است.
براساس گزارشهای منتشر شده، حقوق ماهانه ۲۸۴ میلیون تومانی در یکی از دستگاهها و ۱۸۴ میلیون تومانی در دستگاه دیگر در برابر حقوق ۳ میلیون تومانی بعضی کارمندان قرار دارند. همین گزارشها نشان میدهند میانگین حقوق در بعضی نهادها به دهها میلیون تومان میرسد که اینهم نشاندهنده تبعیض در وضعیت حقوقبگیران جامعه مثلاً اسلامی ما است.
با این وضعیت نمیتوان نام حقوقهای حداکثری را «نجومی» گذاشت و عنوانی کمتر از «فوق نجومی» برای این حقوقها نمیتواند گویای واقعیت باشد. از نام و عنوان که بگذریم، وجود این فاصله درآمد برای هر جامعهای یک فاجعه است و برای جامعه ما که تحت عنوان «نظام جمهوری اسلامی» قرار دارد فاجعهای بزرگتر است.
بیشتر بخوانید: آقایان به مردم چه جوابی بدهیم/ به داد بازار برسید!