روز گذشته سخنگوی دولت، با استناد به مصوبه قانونی سال ۹۴، اعلام کرد که از هفته آینده یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی در جهت پایداری بازار سرمایه مورد استفاده قرار میگیرد. موضوعی که سیاستمداران، هدف اجرای آن را حمایت از سهامداران خرد اعلام کردند، اما بررسیها نشان میدهد این تصمیم یک ضرر دوگانه را نصیب بازار و مردم خواهد کرد.
