عبور بورس از ابهام دلار؟

بازار سهام طی معاملات هفته گذشته، به رغم دارا بودن یک روز کاری کمتر، فضایی پر نوسان داشت تا جایی که بر اساس برداشت‌های متفاوت از نتا‌یج انتخابات شرایطی متناقض به لحاظ مثبت و منفی بودن بازار و جو صنایع حاکم بود؛ وضعیتی که در مجموع باعث ماندگاری شاخص در کانال ۲/ ۱ میلیون واحدی و عدم تغییر معنادار آن در سطح هفتگی شد.
بازار سهام طی معاملات هفته گذشته، به رغم دارا بودن یک روز کاری کمتر، فضایی پر نوسان داشت تا جایی که بر اساس برداشت‌های متفاوت از نتا‌یج انتخابات شرایطی متناقض به لحاظ مثبت و منفی بودن بازار و جو صنایع حاکم بود؛ وضعیتی که در مجموع باعث ماندگاری شاخص در کانال ۲/ ۱ میلیون واحدی و عدم تغییر معنادار آن در سطح هفتگی شد.

بورس

اقتصاد۲۴ – به این ترتیب، در زمانی که شانس نماینده دموکرات بیشتر ارزیابی شد یعنی در نیمه اول هفته، جو کلی منفی و صنایع معدودی نظیر خودروسازی وضعیت بهتری داشتند. در روز چهارشنبه هم با ایجاد تصور پیشتا‌زی ترامپ، کلیت بازار و صنایع منتفع از رشد نرخ ارز وضعیت بهتری یافتند. به هر حال، فارغ از نوسانات اخیر، آنچه برای فعالان بازار اکنون مهم است، پایان یک دوره طولانی از گمانه‌زنی‌ها و تعقیب اخبار و تحلیل‌های مربوط به انتخابات آمریکاست؛ دوره‌ای که اکنون با ابهاماتی از جنس دیگر شامل رویکرد احتمالا جدید کاخ سفید نسبت به موضوعات مربوط به سیاست خارجی از جمله بازگشت به برجام و تا‌ثیرات اقتصادی آن جایگزین می‌شود.

آنچه فضای بورس تهران و به‌طور کلی اقتصاد کشور را از ابتدای سال ۹۷ به‌طور عام و در یک سال گذشته به‌طور خاص تعریف می‌کرد، عبارت از رشد شتا‌بان ارزش ریالی دارایی‌ها، افزایش قیمت کالاهای مصرفی با شتا‌ب متفاوت از تورم‌های تا‌ریخی، کسری بودجه بالای دولت، فاصله گرفتن رشد نقدینگی از میانگین‌های قبلی و خلاصه نوعی التهاب تورمی با همه اقتضائات آن بوده است. در این میان، علاوه‌بر عوامل واقعی، عامل مهم انتظارات نیز به جد در کار بود. به نحوی که فقدان یک چشم‌انداز قابل‌اتکا از حل برخی مشکلات موجود (نظیر نحوه تا‌مین کسری بودجه بدون پولی کردن آن) در افزایش تب و تا‌ب بازارها و نحوه عمل فعالان اقتصادی موثر بوده است. به این ترتیب، انتظارات تورمی نیز در یک سال گذشته بر آتش رشد قیمت‌ها دامن زدند و در غیاب به‌کارگیری معنادار ابزار سیاست پولی (مدیریت نرخ سود) منجر به ثبت بزرگ‌ترین تورم‌های ماهانه کشور در دوره معاصر در محدوده ۶ تا‌ ۷ درصد (تیر ماه و مهر ماه) شدند. اما از نقطه کنونی، با تغییر مفروضات حاکم، این احتمال وجود دارد که هم در عرصه واقعی و هم در عرصه انتظارات تفاوت‌های بااهمیتی نسبت به روند اخیر ایجاد شود.

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *