اقتصاد۲۴-نماینده مردم تهران ضمن تشریح رویکردی که در بررسی کارنامه کلی وزیر اقتصاد باید مورد توجه قرار بگیرد، گفت: با توجه به درخواست گروهی از نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر اقتصاد، لازم است با تفضیل بیشتری در مورد زوایای مختلف این استیضاح، بحث و تبادل نظر شود، زیرا بنده موافق برکناری وزیر اقتصاد در این شرایط نیستم هرچند فرمانده اقتصادی دولت دوازدهم (اگر فرمانده داشته باشد) به ویژه برای عملکرد یک سال اخیر، مستحق توبیخ و مواخذه شدیداللحن است. به این دلیل که شاخصهای بخش واقعی اقتصاد، شاخصهای بخش قیمتی، مالی و ثبات اقتصاد کلان و همچنین شاخصهای نابرابری و فقر در اقتصاد ایران به نقطه بحرانی خود رسیده است.
خاندوزی در ادامه افزود: بخش زیادی از این وضعیت فاجعه بار اقتصادی، معلول سوءمدیریت اقتصادی دولت است. در عین حال باید توجه داشت که سهمی و بخشی از آن در حوزه عملکرد و اختیارات وزیر اقتصاد قرار دارد؛ بنابراین لازم است در فرایند کلی بررسی عملکرد وزیر تنها بر این بخش تمرکز داشته باشیم.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: نکته دوم از بخشهای تحت کنترل وزارت اقتصاد (نام درست آن وزارت دارایی یا خزانه داری است) عبارتند از، ۵ حوزه «سازمان امور مالیاتی»، «امور گمرکی»، «خزانه داری»، «سازمان خصوصی سازی» و «بازار سرمایه» که مجموعه این پنج حوزه، مهمترین حوزههای تحت اختیار وزیر را تشکیل میدهند. باید توجه داشت، عملکرد آقای دژپسند در هر کدام از این حوزهها نمره و امتیاز متفاوتی دارد، اما با برکناری وزیر احتمالا دولت مثل وزیر صمت، تا چندماه اقتصاد را بدون وزیر خواهد گذاشت. در ۸ماه مانده به پایان دولت، بنده موافق این بلاتکلیفی نیستم، چون به معنی پاسخگونبودن سرپرست وزارت است.