لزوم پاسخگویی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره عدم اجرای کامل قانون چک

با وجود گذشت ۲ سال از تصویب قانون جدید صدور چک و اجرای ناقص آن توسط بانک مرکزی، اثرات مثبت بخش‌های اجرا شده آن، مانند کاهش چک‌های برگشتی و کاهش اطاله دادرسی دادگاه‌ها، قابل مشاهده است.
با وجود گذشت ۲ سال از تصویب قانون جدید صدور چک و اجرای ناقص آن توسط بانک مرکزی، اثرات مثبت بخش‌های اجرا شده آن، مانند کاهش چک‌های برگشتی و کاهش اطاله دادرسی دادگاه‌ها، قابل مشاهده است.

مهدی طغیانی

اقتصاد۲۴ –قانون جدید صدور چک، نسخه اصلاح شده و بروزرسانی شده قانون قدیم است که طبق آن، تغییرات مؤثر و مهمی برای کاهش تخلفات و جرم در حوزه صدور چک، رخ داده است. در صورت اجرای کامل این قانون، تراکنش‌های انجام شده با چک، به صورت متمرکز و شبیه به تمام تراکنش‌های دیگر بانکی، در سامانه‌ای متمرکز ثبت شده و به همین جهت، سوءاستفاده از عدم شفافیت و هم‌چنین مشکلاتی از قبیل مفقودی، جعل، سرقت و…، به حداقل خواهد رسید.

از طرفی در قانون جدید صدور چک، برخلاف قانون قدیم، خاصیت پیشگیری از تخلفات با ایجاد تنبیهاتی منطقی برای صدور چک بی‌محل، در نظر گرفته شده است که با این اصلاحات قانون، صدور چک بی‌محل، برای صادرکننده هزینه‌زا بوده و به همین دلیل، افراد در صدور چک، توجه و دقت بیشتری خواهند داشت. نتیجه این اصلاحات، بالا رفتن ارزش و اعتبار چک در جامعه و استفاده امن از این ابزار مدت دار مالی خواهد بود.

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *