«بازار برنج» در انحصار کدام شرکت هاست؟ / بریز و بپاش ارز‌های دولتی به نام مردم به کام واردکنندگان برنج

درحالی که ماه هاست بازار برنج انتظار وعده‌های وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر کاهش قیمت‌ها را می‌کشد، اما واقعیت چیز دیگری است و قیمت‌ها روز به روز گرانتر می‌شود و معیشت مردم را نشانه گرفته است؛ این درحالی است که به نظر می‌رسد ردپای انحصار شرکت‌هایی که ارز دولتی را گرفته‌اند تا برنج را با قیمت ارزان به سفره مردم برسانند، اما نه تنها برنج با قیمت مناسب به دست مردم نرسانده‌اند بلکه نقش پررنگی در قیمت دهی به بازار ایفا می‌کنند.

«بازار برنج» در انحصار کدام شرکت هاست؟ / بریز و بپاش ارز‌های دولتی به نام مردم به کام واردکنندگان برنج

چندماهی است که بازار برنج شرایط ملتهبی را می‌گذراند که برخی‌ها دلالان و برخی دیگر آمار‌های اشتباه در میزان کشت برنج داخلی و عده‌ای دیگر انحصار چند شرکت بزرگ خاص که کل بازار را به طور رسمی در انحصار خود درآورده‌اند و به قیمت‌ها دربازار جهت می‌دهند را عامل یک شبه گران شدن برنج در بازار می‌دانند که درادامه با مهم‌ترین این شرکت‌ها آشنا می‌شویم. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، براساس جدولی که بانک مرکزی از اسامی شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده اند منتشر شده است واردات برنج در انحصار چندین شرکت بزرگ است که صرفا سهم مجموعه مدلل بالای ۴۰ درصد در کالا‌های اساسی وارداتی است که با در دست گرفتن واردات برنج دست عده‌ای محدود از شرکت‌ها عملاً کنترل قیمت برنج خارجی را در بازار در اختیار گرفته‌اند. 

این شرکت‌های بزرگ با خرید عمده و انبار کردن برنج‌های داخلی و عرضه قطره‌چکانی برنج‌های وارداتی، به صورت مصنوعی کمبود ایجاد کرده و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند که از انبار کردن حدود ۲۰۰ هزار تن در گیلان، مازندران و گلستان و عرضه قطره‌چکانی آن به بازار موید همین مطلب است ؛ اما از آنجا که بخش قابل توجهی از نیاز کشور از طریق واردات (از هند، پاکستان و تایلند) تأمین می‌شود و نظارت دقیقی هم بر شرکت‌های واردکنندهکت ها نقش اصلی را ایفا می کند؛ چرا که اگر سهمیه واردات برنج را به طور نامتناسب به تعدادی محدود از شرکت ها اختصاص نمی داد عملا قیمت ها بالا نمی رفت . 

به گزارش تابناک، افزایش قیمت برنج و به هم ریختگی این بازار بیش از همه مدیون دست پخت وزارت جهاد کشاورزی به ویژه شخص وزیر جهاد کشاورزی است ؛ چرا که با بریز و بپاش ارزهای دولتی آن هم در اختیار چند شرکت بزرگ نتیجه ای جز بازار انحصاری ندارد و طبیعی است که درچنین ساختاری شرکت ها با کنترل عرضه و هماهنگی قیمتی با یکدیگر ، قیمت ها را در سطحی نگه دارند که بیشترین سود در جیب خودشان برود نه سفره مردم. 

منبع: تابناک

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *