به گزارش خبرآنلاین از فارس، اصغر جهانگیر صبح امروز در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، در پاسخ به پرسشی درباره سازوکار مصادره اموال و نحوه مصرف آن اظهار کرد: در این حوزه قوانین متعددی وجود دارد که بهصورت دقیق مشخص کردهاند پس از توقیف یا مصادره اموال، چه فرآیندی باید طی شود.
وی افزود: این موضوع هم از منظر شرعی و هم از منظر قانونی در نظام حقوقی کشور پیشبینی شده و وظایف ضابطان، مراجع قضایی و دستگاههای اجرایی در آن بهطور کامل مشخص است.
اصل ۴۹ قانون اساسی؛ بازگشت اموال نامشروع به صاحبان حق یا بیتالمال
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اصل ۴۹ قانون اساسی تصریح کرد: بر اساس این اصل، ثروتهای ناشی از ربا، غصب، اختلاس و سایر جرایم اقتصادی باید به صاحبان حق بازگردانده شود و در صورتی که صاحب حق مشخص نباشد، این اموال به بیتالمال منتقل خواهد شد.
وی ادامه داد: بنابراین در پروندههایی که مشمول اصل ۴۹ هستند، تعیین تکلن تشدید مجازات همکاری با دولتهای متخاصم، علاوه بر مجازات کیفری، مجازات مصادره اموال نیز پیشبینی شده است.
وی تأکید کرد: در همه این موارد، مبنای عمل قانون است و هیچگونه تصمیمگیری خارج از چارچوب قانونی برای واگذاری اموال به نهاد خاص وجود ندارد، مگر در مواردی که قانون صراحت داشته باشد.
تأکید بر واریز اموال به خزانه عمومی کشور
جهانگیر خاطرنشان کرد: آنچه امروز بهعنوان مصادره در پروندههای قضایی انجام میشود، در نهایت منتهی به بازگشت اموال به خزانه دولت یا بیتالمال است و هدف اصلی آن تأمین حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع منابع کشور است.
۲۳۳۲۳۶