اقتصاد۲۴- مریم بهنام راد- با نزدیک شدن به خط پایان سال ۱۴۰۱، با تدبیر دولت رئیسی و با دلار ۴۹ هزار تومان و سکه ۲۷ میلیون تومان، گوشت نیم میلیون تومانی و پسته یک میلیون تومانی خیلی عجیب و غریب نیست حالا از سایر قیمت کالاهای اساسی و ضروری هم همه با خبرند که هر کدام از قیمتها رشد چند برابری نسبت به اوایل سال جاری داشته است.
بارها این خبر را از رسانه ملی و سایر تریبونهای در اختیار سازمانهای دولتی شنیده اید که افزایش قیمت کالاها، بدون مصوبه ستاد تنظیم بازار غیرقانونی است و اگر بدون مصوبه تنظیم بازار و بررسی کارشناسی اسناد، نسبت به افزایش قیمت این کالاها اقدام شده باشد باید آن را اصلاح کرده و به قیمتهای قبل برگردانند؛ این تنها حرکت یک سازمان جهت تنظیم قیمت کالاهای اساسی و اجناس ضروری مردم است!.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، انتظارات برای کنترل و تنظیم قیمت کالاهای اساسی بیشتر شد، اما نه تنها این مهم محقق نشد بلکه هر روز وضعیت قیمتها از روز قبل بحرانیتر شده است تا جایی که افسار قیمت کالاهای ضروری از دست متولیان این دولت خارج شده است.