اقتصاد۲۴- عصرِ بیست و یک اسفند، بالاخره بعد از یک تاخیر طولانی، وزارت کار تصمیم به برگزاری نشست مزدی شورایعالی گرفت؛ این نشست که از همان دقایق اول با یک «عدم تفاهم جدی» مواجه بود، به نتیجهای نرسید؛ بعد از حدود چهارساعت، سر هیچ چیز توافق حاصل نشد، نه رقم سبد معیشت و نه میزان افزایش دستمزد.
البته قبل از نشستِ بیست و یکم مشخص بود که رسیدن به توافق و اجماع چندان ساده نیست؛ در روزهای قبل از این نشست، کمیته دستمزد شورایعالی کار با حضور نمایندگانی از هر سه گروه دولت، کارگران و کارفرمایان تشکیل جلسه داده بود؛ در آن جلسه، یک فاصلهی ۶۰ یا ۷۰ درصدی بین رقم پیشنهادیِ گروهها برای سبد معیشت وجود داشت؛ طرفهای مقابل و به خصوص دولت حاضر به پذیرش فرمولهای قبلی برای محاسبهی سبد معیشت نشدند و از اعدادی رونمایی کردند که تناسبی با واقعیتها ندارد.
در روزهای قبل از نشست شورایعالی کار، تب اختلافات و نگرانیها بالا گرفت؛ وزیر کار یک روز قبل از نشست شورایعالی کار مدعی شد که «اگر اجماع مقدور و میسر نشد، با اکثریت آرا مزد را تصویب میکنیم». این جملهی کوتاه نشان داد که چندان به دنبال جلب رضایت و توافق کارگران نیستند و از قضا ساختار ناکارآمد شورایعالی کار که در آن سه نماینده کارگری در مقابل ۶ نمایندهی همسوی دولت و کارفرمایی قرار دارند، این اجازه را میدهد؛ براساس متن متاخر قانون، در تصمیمسازی مزدی «اکثریت آرا» مجاز است؛ در نتیجه براساس این مجوز، شش نمایندهی دولت میتوانند رای مشترک خود را در مقابل سه نماینده کارگری به عنوان «تصمیم نهایی» ابلاغ کنند؛ اما سوال این است که آیا کنار گذاشتن کارگران از توافق مزدی – حتی همان نمایندگان رسمی شورایعالی کار- کاری بدون تبعات است؟!
بیشتر بخوانید: حقوق کارگران چقدر میشود؟