اقتصاد۲۴ –در سالهای اخیر، رشد بالای نقدینگی و تضعیف کیفیت ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری، ثبات اقتصادی کشور را در معرض تهدید قرار داده است. از این رو، شورای پول و اعتبار در یک هزار و سیصد و سومین جلسه مورخ ۹۹.۰۸.۱۱ سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری را با هدف اعمال مدیریت و نظارت بر ترازنامه شبکه بانکی کشور تصویب کرد.
در اجرای مصوبه مزبور و به منظور تداوم برنامههای بانک مرکزی برای کنترل تورم و بهبود کیفیت ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری، هیئت عامل محترم بانک مرکزی نیز در سی و ششمین جلسه مورخ ۱۹ آذر ۹۹ محورهای زیر را جهت اجراء توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به تصویب رساند:
الف- داراییهای مشمول بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مجموع تمامی اقلام دارایی بالای خط ترازنامه (به استثنای وجوه نقد، سپردهها نزد بانک مرکزی و اوراق بدهی منتشره خزانه داری کل کشور) را شامل میشود.
ب- میزان مجاز برای رشد داراییهای مشمول بانکهای تخصصی دولتی، حداکثر معادل ۲.۵ درصد (دو و نیم درصد) در هر ماه است.