اقتصاد۲۴-نظام بانکی ایران در سال ۱۴۰۱ با مشکلات و چالشهای متعددی دست و پنجه نرم کرد. با وجود این مشکلات متعدد، شاید بتوان تصویب طرح قانون بانکداری در مجلس یازدهم را بزرگترین چالش نظام بانکی برای آن نامید. به طوری در جریان بررسی طرح قانون بانکداری در مجلس شورای اسلامی، بسیاری از کارشناسان بانکی و اقتصادی نسبت به تصویب این طرح ابراز نگرانی کردند. با این حال این نمایندگان مجلس بدون در نظر گرفتن هشدارها این طرح را تصویب و به شورای نگهبان ارسال کردند.
۱۵ سال در پیچوخم یک قانون
حدود ۱۵ سال پیش بود که موضوع تغییر قانون بانکداری برای نخستین بار مطرح شد، اما در این سالها نسخههای مختلف طرح قانون بانکداری به نتیجه نرسید. با این حال در سال گذشته، آخرین نسخه این طرح که به عقیده بسیاری از کارشناسان حتی از نسخههای پیشین ضعیفتر شده بود به تصویب مجلس یازدهم رسید تا جایگزین بخشی از قانون پولی و بانکی کشور، مصوب سال ۱۳۵۱ شود.
اعتراض مدیران سابق بانک مرکزی به طرح جدید
ادعای نمایندگان مجلس و دولت آن بود که طرح جدید علاوه بر افزایش استقلال بانک مرکزی، رابطه این نهاد با بانکها و قدرت نظارتی آن را بهبود میبخشد. این در حالی است که بخش عمده کارشناسان بانکی، محتوای طرح قانون بانکداری را در تضاد با اهداف آن میدانند.
بهطوری که در مرداد ماه سال گذشته، بیش از ۱۶۰ نفر از کارشناسان و مدیران بانکی با ارسال نامهای خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با هشدار در مورد عواقب تصویب طرح قانون بانکداری، نگرانی خود را نسبت به آینده نظام بانکی ایران پس از اجرای این طرح اعلام کردند. پای این نامه امضای پنج رئیس کل سابق بانک مرکزی یعنی عبدالناصر همتی، محمدحسین عادلی، طهماسب مظاهری، ولیا… سیف و محمود بهمنی نیز دیده میشد.
عواقب تصویب طرح قانون بانکداری