هرچند قانون بودجه ذخیره ۶ماهه را پیشبینی کردهبود، اما به دلیل عدم تخصیص اعتبارات این هدف محقق نشد و ذخایر استراتژیک دارویی فقط برای یک تا ۳ ماه آینده تأمین شدهاست
جوان آنلاین: در حالی که طبق قانون برنامه بودجه ذخایر استراتژیک دارویی کشور باید برای شش ماه آینده تضمین شود، چالشهای نقدینگی و عدمتخصیص اعتبارات امسال این هدف محقق نشدهاست. حالا آنطور که رئیس سازمان غذا و دارو میگوید ذخایر دارویی استراتژیک کشور برای یک تا سه ماه آینده تأمین شدهاست؛ موضوعی که میتواند نگرانکننده باشد و به همینخاطر کار به هشدارهای مجلس درباره کمبودهای دارویی رسیدهاست. با تمام اینها رئیس سازمان غذا و دارو معتقد است: «با وجود محدودیت منابع مالی و بدهیهای انباشته دانشگاهها، وضعیت کمبود دارو نسبت به سال گذشته کاهش یافته و ثبات نسبی در بازار دارو و تجهیزات پزشکی ایجاد شدهاست.»
دارو یک کالای استراتژیک و در عین حال حساس است. اکثر کشورها نگاه ویژهای به ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی از جمله دارو دارند. معمولاً این ذخیره برای شش ماه تا یک سال در نظر گرفته میشود و محصولات قرار گرفته در این فهرست که عمدتاً از داروهای راهبردی به طور مثال انواع سرم یا آنتیبیوتیکها انتخاب میشود، با هدف افزایش تابآوری نظام سلامت، در چرخه فروش قرار نمیگیرند و برای اینکه تاریخ انقضای داروهای موجود در انبارها نگذرد، به طور مستمر آنها را با داروهای با تاریخ جدیدتر جایگزین میکنند. داشتن ذخیره استراتژیک موضوع مهمی است که با توجه به شرایط خاص کشور ما و مواجهه با تهدیدها و حوادث طبیعی و غیرطبیعی، باید مورد توجه قرار گیرد تا نظام دارویی در مقابل تکانههای مختلف تابآوری مطلوبتری داشتهباشد. از همینرو طبق قانون برنامه هفتم توسعه ما هم باید برای شش ماه آینده ذخایر دارویی استراتژیکمان را تأمین کنیم، اما چالشهای مالی و عدم تخصیص بودجه این ذخیره را به یک تا سه ماه کاهش دادهاست.
ثبات نسبی در بازار دارو
طبق مصوبه لایحه بودجه ۱۴۰۴ در راستای اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان غذا و دارو مکلف است در جهت ایجاد ذخیره شش ماهه داروها و ملزومات پزشکی ضروری وفق فهرست مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح شرکتهای تولیدکننده، واردکننده و سطح شرکتهای پخش (هر سطح سه ماه) ضمن انعقاد قرارداد با شرکتهای مذکور و ثبت تعهدات طرفینی در سامانه قراردادهای مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ اضافهبها و سود اقلام مذکور را در سقف اعتبارات دستگاههای مربوط به نحوی اصلاح نماید که زیان ناشی از عدم گردش منابع مالی در دورههای زمانی تعیینشده را جبران نماید.