اقتصاد۲۴ – با وجود اینکه نرخ بهره در بسیاری از کشورها از جمله امریکا ابزاری برای مهار تورم است، اما به نظر میرسد در کشور ما به محلی برای منازعه دو گروه موافقان تعمیق بازار سرمایه و کارشناسان بانکی بدل شده است. برخی معتقدند مجموعه حاکمیت با این ابزار پولی به بازار سرمایه عمق میبخشد یا آن را دچار افتهای ناگهانی و شدیدی میکند. از این رو، فشار به سیاستگذار پولی برای پایین بردن نرخ بهره، در ازای رشد «حبابی» قیمت سهام شرکتهای حاضر در بورس، این روزها به عنوان یک راهکار برای کاهش ریزشها در بازار سرمایه مطرح شده است.
نرخ بهره بانکی یکی از ابزارهای سیاستگذاری پولی برای کنترل سرعت گردش پول و در نتیجه کاهش نقدینگی در دست افراد است. هر زمان نرخ بهره بانکی افزایش یابد، افراد تمایل بیشتری به سپردهگذاری دارند. همین امر باعث میشود تلاطم در بازارهای دارایی مانند طلا، ارز، خودرو و مسکن به کمترین سطح خود برسد.
ماهیت بازار سرمایه در اقتصاد، تامین مالی بنگاههای حاضر در آن و «بهبود و رونق» است، اما دستکاری نرخ بهره آن هم در شرایطی که تورم سالانه حدود ۳۲.۵ درصد برآورد شده، میتواند علاوه بر افزایش سرعت گردش پول و نقدینگی، تورمهای شدیدتری نیز برای کشور ایجاد کند. با بررسی سابقه تاریخی تغییرات نرخ بهره و شاخص بورس میتوان نتیجه گرفت که همزمانی رشد و سقوط شاخصها با کاهش و افزایش نرخ بهره، شاید نه به دلیل تاثیرات بسیار زیاد نرخ بهره در بازار سرمایه که به دلیل نااطمینانی از آینده و کاهش شدید و هر روزه ارزش پول ملی است که افراد را مجبور به قبول ریسکهای بالا و در نتیجه خروج یا ورودهای سریع از بازارها میکند.
نرخ بهره بانکی یکی از چند عامل تاثیرگذار بر بازار سرمایه است، اما مهمترین ابزار در دست سیاستگذار برای کاهش تورم و نقدینگی در دست افراد است. اگر نرخ بهره بانکی از تورم بیشتر باشد، سپردهگذاری در بانکها بهصرفه خواهد بود و اگر تورم بیشتر باشد، سپرده بیشتر به شکل سپردههای دیداری کوتاهمدت و اسکناس تبدیل میشود. در این صورت راحتتر به سایر بازارها هجوم میبرد.
براساس گزارش بانک مرکزی از «نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری مدتدار»، طی سالهای ۹۳ تا ۹۶ حداکثر نرخ سودی که به سپردهها فارغ از مدتدار یا کوتاهمدت بودن آنها پرداخت میشد از ۲۲ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافت. با استناد به این گزارش طی سالهای ۹۵ تا ۹۸ نرخ سود بانکی تغییری نکرد و در همان حداکثر ۱۵ درصد باقی ماند. اما در سال ۹۹ نرخ سود بانکی ابتدا کاهش و سپس افزایش پیدا کرد و به حداکثر ۱۸ درصد رسید.