مکانیسم ماشه نقض حقوق بین الملل با بازی قدرت

مکانیسم ماشه یا Snapback Mechanism، به‌واسطه فریبکاری ذاتی غربی‌ها، در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل گنجانده شد تا در صورت ادعای نقض تعهدات از سوی ایران، تحریم‌های پیشین به‌طور خودکار بازگردند

مکانیسم ماشه یا Snapback Mechanism، به‌واسطه فریبکاری ذاتی غربی‌ها، در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل گنجانده شد تا در صورت ادعای نقض تعهدات از سوی ایران، تحریم‌های پیشین به‌طور خودکار بازگردند

جوان آنلاین: رژیم امریکا از چندسال قبل، با وجود خروج رسمی از برنامه موسوم به برجام، در تلاش است مکانیسم ماشه را فعال کند و تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را بازگرداند، البته از آنجا که این رژیم خارج از برجام است، بنابراین در تلاش برای پیشبرد خواسته خود از طریق نیابتی یعنی با جلوانداختن سه کشور اروپایی است چراکه این سه کشور حداقل طی یک دهه خود بار‌ها ثابت کرده‌اند هیچ اراده‌ای از خود ندارند و صرفاً فرمانبر اوامر واشینگتن هستند. بررسی این روند نشان می‌دهد به لحاظ قانونی، فعال‌سازی سازوکار موسوم به مکانیسم ماشه، همانطور که اخیراً هم دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان گفت، امکانپذیر نیست، اما همین روند به قاعده «قانون جنگل»، از سوی کشور‌های مدعی حقوق بشر، در حال تحمیل است. 

مکانیسم ماشه یا Snapback Mechanism، به‌واسطه فریبکاری ذاتی غربی‌ها، در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل گنجانده شد تا در صورت ادعای نقض تعهدات از سوی ایران، تحریم‌های پیشین به‌طور خودکار بازگردند. این سازوکار، به‌نوعی فریب بود که طرف‌های مذاکره کننده ایران، آن را تحمیل کردند و متأسفانه تیم مذاکره وقت کشورمان به رغم ادعا‌ها و خالی‌فروشی‌ها، چنین ضربه سنگینی را به کشورمان وارد کرده‌اند و هنوز هم طلبکار هستند! اما نکته کلیدی اینجاست که تنها اعضای مشارکت کننده در توافق برجام حق استفاده از این مکانیسم را دارند. رژیم امریکا با خروج رسمی از برجام در سال ۲۰۱۸، عملاً این جایگاه را از دست داده بود، بنابراین تلاش آنها برای فعال سازی مکانیسم ماشه، از منظر حقوقی فاقد وصف مشروعیت تلقی شد. 

سوءاستفاده از مکانیسم‌های بین‌المللی

۱- پرونده نیکاراگوئه علیه ایالات متحده (۱۹۸۶): دیوان بین‌المللی دادگستری در این پرونده، ایالات متحده را به دلیل حمایت از شورشیان و نقض حاکمیت نیکاراگوئه محکوم کرد. امریکا تلاش کرد با توسل به مفاهیم کلی امنیت ملی، اقدامات خود را توجیه کند، اما دیوان تأکید کرد که هیچ کشوری نمی‌تواند به‌طور یک جانبه قواعد بین‌المللی را باز تعریف کند. 

منبع  : جوان آنلاین

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *