گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، یاسر مختاری؛ نوسانهای ارزی در دولت دوازدهم و بیم گران شدن کالاهای اساسی وابسته به ارز موجب شد تا دولت وقت در سال 1397 ارزی با قیمت ثابت چهار هزار و 200 تومان به واردات این کالاها اختصاص دهد. این ارز که از آن به عنوان ارز ترجیحی یاد میشد به شرکتهای واردکننده محصول نهایی یا وارد کننده مواد اولیه اختصاص یافت.
ارز ترجیحی توزیع رانت و فساد
ارز ترجیحی که به صورت سهمیهای پرداخت میشد به زودی برخی از اثرات ناخواسته را در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به دنبال آورد. سعید نمکی وزیر سابق بهداشت خبر از فسادی 2 میلیون یورویی در واردات استند قلبی داد و گفت: «به جای 2 میلیون یورو ارز دولتی که برای واردات استند قلب، کابل برق وارد کردند.»
