چرا شرایط دریافت وام از بانک‌ها تبعیض‌آمیز است؟

چند سالی است که دریافت تسهیلات بانکی از سوی عموم مردم به سختی انجام می‌گیرد و متقاضیان وام برای دریافت مبلغ ناچیزی باید هفت‌خوان رستم را طی کنند و پس از ارایه کلی مدارک و سپرده‌گذاری در بانک و معرفی چند ضامن شاید بخت یارشان باشد و بتوانند مبلغ ناچیزی وام دریافت کنند، این در حالی است که شرایط دریافت وام برای کارمندان بانک‌ها و حتی شرکت‌های ریز و درشت زیرمجموعه آن‌ها بسیار متفاوت است و بدون طی کردن مراحل پیچیده و حتی بدون معرفی ضامن وام‌هایی کلان با سود‌های پایین و حتی بدون سود دریافت می‌کنند.
چند سالی است که دریافت تسهیلات بانکی از سوی عموم مردم به سختی انجام می‌گیرد و متقاضیان وام برای دریافت مبلغ ناچیزی باید هفت‌خوان رستم را طی کنند و پس از ارایه کلی مدارک و سپرده‌گذاری در بانک و معرفی چند ضامن شاید بخت یارشان باشد و بتوانند مبلغ ناچیزی وام دریافت کنند، این در حالی است که شرایط دریافت وام برای کارمندان بانک‌ها و حتی شرکت‌های ریز و درشت زیرمجموعه آن‌ها بسیار متفاوت است و بدون طی کردن مراحل پیچیده و حتی بدون معرفی ضامن وام‌هایی کلان با سود‌های پایین و حتی بدون سود دریافت می‌کنند.

شرایط دریافت وام

اقتصاد۲۴- در این راستا سیدغنی نظری خانقاه، عضو کمیته تحقیق و تفحص از بانک‌ها در مجلس اخیر ا اعلام کرده کارکنان یکی از بانک‌ها ۱۱بار وام قرض‌الحسنه دریافت کرده‌اند و فقط یکی از بانک‌ها به کارکنان خود بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان وام داده است. رضا غلامی، کارشناس اقتصادی هم در صفحه خود در فضای مجازی نوشته است: «در فصل آخر سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی به هر کارمندش حداقل یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه با مدت بازگشت بیش از ۳۰ سال پرداخت کرده است.» محسن دهنوی، نماینده تهران و عضو هیات رییسه مجلس نیز در روز‌های گذشته با انتشار توییتی نوشته است: «بانک‌های خصوصی و دولتی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارکنان خود پرداخت. بانک تجارت با ۱۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و بانک ملت با ۱۴ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بیشترین میزان وام به پرسنل خود را داشته‌اند.»

اینکه چرا شرایط اخذ وام برای کارمندان بانک‌ها با مردم عادی یکسان نیست، سوالی است که از کامران ندری، کارشناس حوزه بانکی پرسیدیم. او در این مورد به «اعتماد» گفت: یک بخشی از این موضوع به مداخلات دستوری حاکمیت و بانک مرکزی برمی‌گردد که وزارت اقتصاد هم در این مداخلات دستوری سهم دارد، زیرا این وزارتخانه عضو شورای پول و اعتبار است و به صورت دستوری نرخ‌های بهره بانکی را تعیین می‌کند و به دلیل اینکه شرایط موجود تورمی است این نرخ‌ها هم پایین هستند و متقاضی هم برای دریافت این وام‌ها بالاست.
ندری ادامه داد: تورم کنونی در کشور در محدوده ۵۰ درصد است و نرخ بهره بانکی هم حداکثر ۲۳ درصد است و حتی پایین‌تر از این نرخ هم در سیستم بانکی وجود دارد و صف زیادی برای دریافت این وام‌ها شکل گرفته و بانک‌ها هم ناچار به سهمیه‌بندی می‌شوند.

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *