اقتصاد۲۴ – از جمله موارد مهمی که در ریزشهای بازار موثر بود، همین افزایش سود بین بانکی محسوب میشود که در سال گذشته شاهد آثار منفی آن بودیم. اما چرا سود بین بانکی افزایش یافت؟ چه کسی مسئول این تصمیمها بوده است؟
همه این موارد در حالی بیان میشود که رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش در کلاب هاوس کاملا از مقصر بودن بانک مرکزی در ریزشهای اخیر بازار سرمایه شانه خالی میکند. او حتی عملکرد سایر بانکها را در نوسانات نرخ سود موثر میداند.
اما چگونه ممکن است که بانک مرکزی به عنوان عالیترین مقام پولی کشور، در این نوسانات و تصمیمات غلط نقشی نداشته باشد. آمارها به وضوح نشان میدهد که دولت کسری بودجه خود را با قربانی کردن بورس و مردمی که خودش عامل دعوت آنها به بورس بود، تامین کرد.
متاسفانه کشور با بحران تصمیم گیری مواجه است. تصمیماتی که معلوم نیست با چه هدفی و بدون در نظر گرفتن عواقب آن اخذ میشود.
برای بررسی تصمیمات اخذ شده در راستای بازار سرمایه در سال ۹۹ و چگونگی تاثیر آنها بر آشفته کردن بازار سرمایه با کارشناسان این حوزه گفتگو کردیم.
بهاءالدین حسینی هاشمی کارشناس مسائل بانکی در پاسخ به اینکه از میان عوامل مطرح شده مبنی بر اوراق فروشی دولت با نرخهای بالا، نرخ سود بین بانکی و سود سپردههای بانکی کدامیک عامل اصلی در ریزش بازار سرمایه بود؟ بیان کرد: منفی شدن بازار سرمایه در ابتدا به نرخ سود مربوط میشود. به دلیل اینکه نرخ سود بانکی حداقل باید آن میزان کاهش ارزش پول (تورم) را پوشش میداد تا دارندگان این منابع برای جبران آن به سراغ بازارهای دیگر نروند. سیاستهای غلط پولی و بانکی که نرخ سود را به میزان نصف تورم در نظر گرفته بود راه را برای رفتن منابع نقدینگی از بازار بانکی به بازار سرمایه باز کرد.
او ادامه داد: بعد از آن که دولت دچار کمبود نقدینگی شد و به دلیل تحریم نتوانست بودجه خود را تامین کند، نفت بفروشد، صادرات غیر نفتی یا میعانات گازی و پتروشیمی را به فروش رسانده و پولش را دریافت کند؛ برای تامین بودجه اش به فروش سهام (سهام پالایشگاهی، پتروشیمی و …) و به اصطلاح خصوصی سازی دست زد.
او افزود: شستا نیز برای تامین کارکنان تامین اجتماعی به بازار سرمایه آمد. سپرده گذارانی که منابعشان از طریق بانک تامین نمیشد، حتی کسانی که ریسک پذیر هم نبودند، به بازار آمدند و به اصطلاح بازار داغ شد. دولت هم سهمهای خود را عرضه کرد و این بازاری که به اصطلاح خیلی داغ شده بود، به مدت یکسال ادامه پیدا کرد. تا اینکه هجوم زیادی به بازار وارد شد. اما ارزش واقعی سهام به قیمتهایی که میفروختند، نبود. هم EPS آن پایین بود و هم اینکه قیمت سهم با توجه به بازدهی اش ارزش نداشت.
پس لرزههای زلزله بورس، دامن همه را گرفت
حسینی هاشمی اظهار کرد: این رویه تا یک زمانی ادامه پیدا کرد و سیاست پولی دیگر دست نخورد. اگر نرخ سود را بالا میبردند و نرخ را منطقی میکردند، بازار بیشتر ریزش میکرد. کسانی که نسبت به بازار شناخت داشتند و شاید یک سری اطلاعات محرمانه داخلی از بورس داشتند، شروع به خارج شدن از بازار کردند. از آنجایی که حجم سرمایه گذاری و تعداد سهام زیادی داشتند، خروج آنها یک زلزله در بازار سرمایه ایجاد کرد و پس لرزههای آن همه را فرا گرفت. کسانی که شناختی نیز از بازار نداشتند، بعد از این وقایع از بازار خارج شدند.
او ادامه داد: دولت سعی کرد بازارگردانی کند و بازار را تقویت کند، اما عملا انجام نشد. در حال حاضر بازار در حال بازگشت به قیمتهای واقعی و اولیه خودش است؛ در واقع خارج شدن از حباب و تعدیل شدن بازار. البته شاید این عملیات تقریبا یکی دو سال نیز ادامه پیدا کند و بعد از گذشت یکی دو سال به یک قیمت تعادلی بازگردد.
بانک مرکزی مقصر اصلی ریزش بورس است
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش بانک مرکزی در ریزشها و اینکه آیا رئیس کل بانک مرکزی در اجبار پذیرای تصمیمات نوسانی بوده است، اظهار کرد: به نظر من باید دکتر همتی را از بانک مرکزی تفکیک کنیم. به نظرم در جریانهای ریزش بازار سرمایه، بانک مرکزی مقصر است و بانک مرکزی نیز یعنی دولت. یعنی سیاستها و فشارهایی که دولت روی بانک مرکزی وارد کرده است.
او ادامه داد: شخص آقای همتی اقتصاد میداند و کاملا با آثار پول بدون پشتوانه، استقراض دولت از بانک مرکزی یا اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و عدم ایفای تعهدات دولت نسبت به تعهدات قبلی یعنی اوراقهایی که قبلا منتشر کرده و یا عدم تعهد دولت به ایفای کپچرهای بودجه که به تعهد دولت بوده، آشناست. اما زمانی که به جایی میرسیم که نظام اقتصادی به آن حکم میکند مبنی براینکه مثلا؛ دولت نفت صادر نکرده، بودجه تامین نشده، اقتصاد در رکود است و مالیاتها وصول نشده، پس تنها راهی که باقی میماند این است که نقدینگی و اسکناس چاپ کند یا به دولت اعتبار بدهد و دولت بتواند حقوق کارکنان را بپردازد.
این کارشناس اقتصادی افزود: در این وضعیت آقای همتی چگونه میتواند مقاومت کند. آیا واقعا قدرت و استقلال لازم برای مخالفت را دارد، آن هم در کشوری که حدود ۸۰ درصد اقتصادش دولتی است. بنابراین، این سیستم است که حکم میکند. یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی کنترل حجم نقدینگی به منظور ثبات اقتصادی، رشد و توسعه اقتصاد است. هر رئیس جمهوری در ابتدای کار، با شعار کنترل نقدینگی میآید. اما با ایجاد بزرگترین حجم نقدینگی خارج میشوند. به نظر من مقصر، شخص نیست بلکه سیستم اقتصادی و نظام پولی و بانکی ماست که این اشکال در ذات آن وجود دارد.
اقتصاد ایران، اقتصاد ذینفعان!