اقتصاد ۲۴- محمد بیگدلی با انتشار مطلبی با عنوان ” بودجه ۱۴۰۰ و وضعیت نظام بانکی” در دنیای اقتصاد اعلام کرد: هر شیوهای از تخصیص منابع بودجهای برای بخشهای مختلف اقتصاد به ایجاد فرصتها و چالشهای متنوعی برای بخش بانکی بهعنوان محور اصلی تامین مالی در اقتصاد منجر خواهد شد.
تحت شرایط رکود تورمی موجود و فشارهای ناشی از تحریمها که نوعاً در قالب محدودیت در فروش نفت و تزریق ارز حاصل از آن در اقتصاد بروز یافته و با وجود رکود فراگیر سال ۹۹، مالیات منبع درآمدی قابل اتکایی نخواهد بود. عمده تمرکز دولت در بودجه ۱۴۰۰ بر تامین مالی از محل واگذاری داراییهای مالی و بطور ویژه فروش اوراق است.
بر همین اساس در میان منابع تامین مالی دولت، سهم مالیات از بودجه سال آینده ۳۸ درصد، سهم واگذاری داراییهای سرمایهای ۲۷ درصد و سهم واگذاری داراییهای مالی ۳۵ درصد در نظر گرفته شدهاست.
از اینرو دولت بهدنبال گسترش درآمدهای مالیاتی و شناسایی پایههای مالیاتی جدید نیز در کنار روش اوراق بدهی است، اما تحقق این منابع درآمدی، وابستگی بالایی به تحولات ماههای پیشرو در زمینه نتیجه انتخابات، مسئله تحریمها، برجام و همه گیری کرونا خواهد داشت که وجود چالش در هریک از آنها به عدم تحقق منابع تامین مالی دولت منجر میشود و باتوجه به ماهیت چسبندگی هزینههای جاری دولت در کوتاه مدت، احتمالا بار تورمی شدیدی را بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد.
صرفنظر از آثار اقتصاد کلان هریک از موضوعات سیاسی فوق هر دو زمینه مالیات و فروش اوراق بدهی دولتی به عنوان مهمترین منابع مدنظر برای تامین مالی در سال ۱۴۰۰ بر نظام بانکی بیتاثیر نخواهد بود.
گسترش پایههای مالیاتی به ویژه مالیات بر ثروت (که با رشد بسیار چشمگیری مواجه خواهد شد) ازجمله اقدامات دولت در سال ۱۴۰۰ خواهد بود. این پایه مالیاتی شامل موارد متعددی نظیر مالیات بر ارث، مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی، مالیات بر نقل و انتقال سهام، مالیات بر نقل و انتقالات املاک، حق تمبر و اوراق بهادار است.
البته شناسایی موارد دیگر نیز در دستور کار دولت قرار دارد. عدهای از کارشناسان برای گسترش برابری، لزوم بازنگری در این پایه مالیاتی را اجتنابناپذیر میدانند. گسترش قابل توجه در مالیات بر ثروت (چنانچه سپردههای بانکی مدتدار را دربرگیرد) احتمالا تغییر ماهیت سپردههای بانکی از سمت سپردههای مدتدار به سمت جاری و قرضالحسنه را در پی خواهد داشت و این امر دارای اثر تقلیل دهندهای بر هزینههای بهرهای بانکها و تبعاتی در زمینه تطابق سررسید خواهد بود. همچنین افزایش مالیات بر سود شرکتها و بانکها به عنوان یکی از مهمترین شرکتهای فعال در اقتصاد به افزایش هزینههای عملیاتی آنها منجر خواهد شد.