اقتصاد۲۴- این روزها التهابی در بازار سرمایه شکل گرفته که براساس همین نبود شفافیت است. نامهای در برخی از رسانهها و فضای مجازی دست به دست میشود که اصل شفافیت را از سوی دولت زیر سوال برده و واکنشهای زیادی را در پی داشته است.
انتشار یک نامه در خصوص تعیین نرخ خوراک برای شرکتهای پتروشیمی، عنصر شفافیت را زیر سوال برده است. در ۱۶ اردیبهشت نامهای به امضای معاون اول رئیسجمهور صادر شد، ولی بعد از ۵۰ روز این نامه افشا شده و شایعاتی مبنی بر اینکه برخی از سرمایهگذاران بزرگ با اطلاع داشتن از این نامه اقدام به فروش سهام خود کردهاند و رانتی بر این اساس ایجاد شده که در اختیار همه سهامداران نبوده و بر خلاف قوانین و دستورالعملهای بورسی است.
شفافیت در بازار سرمایه در تمام دنیا، حتی بورسهای توسعهنیافته هم یک اصل اساسی است. این اصل در قوانین بازار سرمایه ایران نیز به صراحت قید شده است. به همین دلیل هرگونه اطلاعات نهانی تاثیرگذار باید در کوتاهترین مدت افشا شود و هرکسی که از این ماجرا سود ببرد، مجرم شناخته میشود. در این گونه موارد، اطلاع داشتن از اطلاعات نهانی و بهره مالی بردن از آن یک رانت است و بر همین اساس، ناشران و شرکتهای بورسی هم از سوی نهاد ناظر بورس تحت فشار همیشگی قرار دارند تا اطلاعات مهم و تاثیرگذار را در سریعترین زمان ممکن افشا کنند و در اختیار افراد خاص و ذینفعان خاص قرار ندهند.