اقتصاد ۲۴- مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی ضمن بیان مطلب بالا و در بررسی اثر نرخ بهره بر بازارسرمایه عنوان کرد: فراگیری این موضوع محصور به مرزهای ایران نیست، حتی زمانی که کمیته بازار آزاد فدرال رزرو نیز نرخ بهره ۶ ماهه آتی آمریکا را اعلام می کند، با این که نوسان نرخ بسیار کمتر از ایران است و به صورت منطقی در یک بازه زمانی ۱۲ ماهه بر بازارها تاثیر واقعی میگذارد، اما واکنش بورس به این تغییرات معمولا سریع رخ میدهد.
امیر تقی خان تجریشی افزود: کارکرد سیاست تغییرات نرخ بهره به صورت اصولی به منظور ایجاد محرک برای سمت عرضه یا تقاضا در اقتصاد است؛ بنابراین زمانی که اقتصاد دچار رکود میشود، نرخ بهره باید کاهش پیدا کند تا تسهیلات با سرعت بیشتری در دست صنایع و سرمایه گذاران قرار بگیرد که از این طریق ورود پول و افزایش تقاضا در بازار سهام نیز اتفاق میافتد، اما زمانی که تقاضا به اندازه کافی تحریک شده و بیم بالا رفتن تورم وجود داشته باشد، با افزایش نرخ بهره به ایجاد تعادل کمک میشود.
وی در ادامه بررسی آثار نرخ بهره در ایران را مستلزم بررسی فاکتورهای بیشتری دانست و گفت: آنچه ما با عنوان نرخ بهره می توانیم به آن استناد کنیم، نرخ سود بانکی یا در حالت نزدیکتر به نرخ واقعی بهره، نرخ اوراق منتشر شده از سوی دولت است. طی ماه های اخیر نرخ بهره کنترل شده و نرخ بهره بین بانکی نیز به زیر ۲۰ درصد رسیده است. در این مدت، اقداماتی در جهت ممانعت از پرداخت سودهای بیش از ۱۶ درصد به سپرده ها توسط بانکها رخ داده است و طبعا از هرج و مرج روزهایی که نرخ ترجیحی، نرخ بهره را در ابهامی غیرقابل ردیابی میبرد، دور شده ایم.
این کارشناس بازارسرمایه اضافه کرد: حال اگر در کنار این نظم مالی، شاهد توافق و گشایش بین المللی در کشور باشیم، اتکای دولت برای تامین بودجه از طریق اوراق بدهی، به سمت استفاده بیشتر از درآمدهای نفتی منتقل میشود؛ بنابراین میتوان انتظار داشت که در آمال گشایش های سیاسی، تکیه بر انتشار اوراق توسط دولت کمرنگتر شده که در کنار کاهش انتظارات تورمی موجبات کاهش نرخ بهره فراهم میشود.