اقتصاد ایران یک سیاهچاله دارد به نام فضای غیررقابتی انحصاری شبه دولتی/ از اقتصاد غیر رقابتی، رانت و فساد بیرون می‌آید/ با چراغ دنبال مفسد می‌گردیم در حالی که فساد‌های کلان، عیان است

یک اقتصاددان با بیان اینکه ما در ایران اساسا بخش خصوصی نداریم، گفت: ساختار اقتصاد ایران یک ساختار رانت زا است. در اقتصاد ایران یک بخش دولت را داریم که اختیارات گسترده دارد. یک بخش خصولتی و شبه دولتی نیز داریم که شفافیت لازم را ندارند و مدیریت آنان نیز با دولت است. یک بخش خصوصی نحیف و ضعیفی هم داریم که صدایشان نیز متاسفانه به جایی نمی‌رسد.
یک اقتصاددان با بیان اینکه ما در ایران اساسا بخش خصوصی نداریم، گفت: ساختار اقتصاد ایران یک ساختار رانت زا است. در اقتصاد ایران یک بخش دولت را داریم که اختیارات گسترده دارد. یک بخش خصولتی و شبه دولتی نیز داریم که شفافیت لازم را ندارند و مدیریت آنان نیز با دولت است. یک بخش خصوصی نحیف و ضعیفی هم داریم که صدایشان نیز متاسفانه به جایی نمی‌رسد.

رانت اطلاعاتی

اقتصاد ۲۴-  میرا قربانی فر –  ۱۷ اردیبهشت سال جاری و در شرایطی که شاخص‌های بورس به سرعت در حال رشد بودند ناگهان روند صعودی، متوقف و شاخص بورس با یکی از سنگین‌ترین و عجیب‌ترین سقوط‌های خود مواجه شد. شدت نزول به حدی بود که یک روز بعد یعنی در روز ۱۸ اردیبهشت شاخص بورس سومین نزول کل تاریخ بازار سرمایه را ثبت کرد و ظرف چند ساعت بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان از ارزش کل سهام شرکت‌های بورس کاسته شد.

این روند نزولی از آن زمان تاکنون ادامه یافته و در این مدت شاخص بورس نتوانسته بار دیگر وارد یک ترند صعودی شود. این روز سیاه بازار بورس ایران چنان بود که از حوالی ظهر روز ۱۷ اردیبهشت بسیاری می‌پرسیدند چرا بازار تعطیل نمی‌شود یا معاملات ابطال نشده است.

به گزارش اقتصاد ۲۴ ، میزان این نزول تاریخی چنان بود که قیمت سهام برخی شرکت‌ها تا ۳۵ درصد کاهش داشت، اما در حالی که «یکشنبه سیاه بورس ایران» در تاریخ بازار‌ سرمایه کشور ثبت شده بود و در چنین شرایطی ناگهان روز ۷ تیرماه و پس از گذشت حدود ۵۰ روز از آن سقوط تاریخی، نامه‌ای با امضای محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهوری منتشر شد که نشان می‌داد دلایل نزول ناگهانی شاخص بورس مربوط به تصویب نرخ‌های جدید خوراک گاز صنایع بوده که بیش از ۵۰ روز مسکوت مانده بود.

البته این افزایش نرخ‌ها هر چند در لایحه بودجه سال‌ جاری در آذر ماه سال گذشته مطرح شده بود، اما به‌دلیل آنکه میزان افزایش نرخ به قدری بود که می‌توانست آثار سنگین مالی برای تولید کننده‌ها داشته باشد تصویب آن منوط به اصلاح نرخ‌ها بود. حالا، اما با انتشار نامه مشخص شده است که هیأت دولت با افزایش نرخ‌ها موافقت کرده، اما نکته اصلی این است که با وجود تصویب نرخ نامه جدید، اما در طول ۵۰ روز گذشته هیچ اطلاعاتی در این‌باره منتشر نشده بود و وزارت اقتصاد و سازمان بورس هم هیچ اطلاعاتی در این‌باره در اختیار سهامداران و کارگزاران بورس نگذاشته بودند.

حال، اما اطلاعات موجود نشان می‌دهد در همان روز تصویب نرخ‌های جدید برخی از این مصوبه اطلاع داشته‌اند و با فروش گسترده سهام خود در بورس به نزول سنگین شاخص بورس دامن زده‌اند. در همین حال نیز طبق قانون و آیین‌نامه افشای اطلاعات، استفاده از اطلاعات نهانی جرم تلقی می‌شود و سهامدارانی که برای خرید و فروش سهام از اطلاعات نهانی استفاده می‌کنند تخلف کرده‌اند.

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *